رشيد المازوني/مراكش
يعيش مسيرو الاقامات السكنية اتحادات الملاك المشتركين، أو ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية syndic . المخول له حسب القانون 18:00 الخاص بالعقارات المبنية أو في طور البناء، تدبير وتسيير المرافق المشتركة.
و ينص القانون المذكور على تشكيل اتحاد الملاك المشتركين، بقوة القانون واخبار السلطات المحلية بمحضر تعيين الأجهزة المسيرة للاتحاد وأخبار كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، التي يقع بها العقار مع نسخة من نظام الملكية المشتركة، إلا ان الاتحادات بعد التجديد أو التأسيس تصدم بعدم تسلم محضر تعيين الأجهزة المسيرة، بحجة أن هذا اختصاص المحكمة والمحكمة ترفض تسلم الملف القانوني بدعوى أنها لم تتوصل بأمر من النيابة العامة، مما يجعل وكلاء الاتحادات بمراكش في حيرة من أمرهم.
و العلم أن تدبير المرافق المشتركة يقتضي تحصيل أموال واتخاد قرارات، تلزم جميع الملاك باحترامها. كما أن الابناك التي تودع بها أموال الاتحادات تفرض وصل الأيداع النهائي، الشيء الذي لم يعد يسلم لها بحكم أن تأسيس السانديك يختلف عن تأسيس الجمعية الذي يخضع لقانون الحريات العامة .
وطالب مهتمون بالشأن المحلي، تعميم الدورية على بنك المغرب والنيابة العامة، لتعميمها على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وإلزام السلطات المحلية بتسلم نسخة من الملف القانوني، مع توقيع نسخة كوصل تسليم، علما أن عدد العمارات والاقامات السكنية في تزايد مستمر وينبغي تحديد المسؤوليات القانونية، التي يتحمل الوكيل تبعاتها وإلا ستعيش هذه الاقامات فوضى إذا لم تتدخل الجهات المعنية.
