نورالدين بازين/ كلامكم
دعا الفرع الجهوي الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، إلى لقاء تنسيقي لاتخاذ مبادرات نضالية للاحتجاج ضد استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و سيادة الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي و ذلك يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي بريمة بمراكش.
وقالت الجمعية أنها ما فتئت تنبه ، و في أكثر من مناسبة ، إلى خطورة استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب على الحياة العامة و على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و على التنمية الشاملة و المستدامة .
وأضافت أنها تتابع بقلق و انشغال كبيرين استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الريع في مختلف المرافق العمومية و الشبه العمومية رغم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من سكان الجهة و ارتفاع نسبة البطالة و الهشاشة الاجتماعية .
و أكدت إلى وجود تقارير رسمية تؤكد وجود فساد و رشوة في العديد من المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة و عدم إحالة تلك التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي ،
و كشفت أنها تقدمت بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الشكايات التي استغرقت امدا طويلا من الزمن في البحث و التحقيق و المحاكمة ، كما ان هناك ملفات تشهد محاكمات ماراطونية و تلكؤ و تردد غير مفهومين في الأبحاث التمهيدية و المحاكمات القضائية ، كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة ، بل إن بعضها يشجع على استمرار الفساد و نهب المال العام و تطمئن المفسدين و ناهبي المال العام ، رغم أن النسق الدستوري و المؤسساتي و التنظيمي ذي الصلة بالسلطة القضائية يمنحها كافة الصلاحيات للقيام بدورها القانوني في التصدي للفساد و الرشوة و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، لكن للأسف فالواقع يؤكد عكس ذلك .
و أكدت إلى غياب إرادة سياسة حقيقية في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد و بناء اسس دولة الحق والقانون، وأن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد و الرشوة و القطع مع الإفلات من العقاب رغم شعاراتها و برامجها و وعودها المتكررة بشأن تخليق الحياة العامة و وضع حد للفساد الذي تؤدي تكلفته شرائح واسعة من المجتمع .
