سلا: عبد الله الشرقاوي
قضت هيئة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بسنتين حبسا نافذة في حق لاعب دولي محترف في رياضة “الكيك بوكسينغ” الحامل للجنسية البلجيكية والمغربي الأصل، والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا 2، منذ تاريخ 7 غشت 2018، تبعا لقرار الإحالة لقاضي التحقيق، الذي وجه إليه تهمتي تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
وقد برأت الهيئة القضائية، بعد زوال الخميس 17 يناير 2019، المعني بالأمر من التهمة المرتبطة بتكوين عصابة، وآخذته بسنتين حبسا من أجل تهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والتي سمع منطوقها من طرف مترجم استعانت به المحكمة، لعدم درايته باللغة العربية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن طنجة قد أوقفت المتابع، المزداد 1995 بفيلفورد البلجيكية، في فندق من 5 نجوم بمدينة البوغاز، للاشتباه في كونه سافر عام 2012 إلى تركيا بهدف الالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية التي تنشط بهذا البلد، حيث كان قد دخل المغرب أواخر يوليوز 2018 من أجل المشاركة رفقة 8 رياضيين متخصصين في رياضة ” k-1 “، وذلك استعدادا للمشاركة في إحدى التظاهرات الرياضية التي كانت ستنظم بمدينة امستردام الهولندية.
وكان دفاع المتابع، الذي حضرنا للجزء الأخير من مرافعته بعد زوال الخميس المنصرم، قد أكد بأن موكله حمل راية المغرب، ويعد من سفراء البلاد، ولا يقبل حتى أن يوصف بالإرهابي، لأن لا علاقة له أصلا بالمنسوب إليه، استنادا للمعطيات والوثائق المعززة بالصور والشهادات المدلى بها من بلجيكا، ليس فقط الشهادة المصححة لإمام مسجد كان يتردد عليه موكله، والفتاة التي سافرت معه لتركيا من أجل الاستجمام في فندق من خمس نجوم و”التبحر بالمايو”، وأصدقائه الرياضيين ممن كان يتدرب معهم، وإنما أيضا الرسالة الموجه إلى سفير المغرب في بلجيكا، لكن لا أثر لها في ملف النازلة.
في هذا الصدد أكد الأستاذ خليل الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط ، أن عمدة بلدية “فيلفورد” الذي يترأس الإدارة العامة للأمن المحلي وخلية الأمن الكامل “c.s.i.l ” ، والتي أسست للمتابعة الفردية الخاصة بقضايا التطرف في مدينته، وجه رسالة إلى سفير المغرب، أوضح فيها أن مؤازره سبق أن وضع اسمه خطأ ضمن المقاتلين الإرهابيين حينما كان في عطلته بتركيا، وأن مصالح الأمن بمدينته شطبت عليه من القائمة، وما زال مسجلا في قائمة واشنطن لسنة 2017… مضيفا أنه بعد ” دراسة معمقة للمعطيات الأمنية للمعني بالأمر من طرف خلية التتبع تأكد لديها أنه ليس هناك أي دليل على انتمائه للمحاربين المتطرفين، وهو مواطن محترم للقوانين…”.
وأشار الأستاذ الإدريسي إلى أنه إذا كان مؤازره يشكل خطرا على الأمن البلجيكي، فهل كانت السلطات البلجيكية ستسمح له بالسفر، علما أنه هو من أخبر مصالحها بكون ابن عمه سافر إلى سوريا، والذي لا يمكن أن يؤخذ ب”جريرته”، علما أن المحكمة يمكن لها أن تراسل الجهات الأمنية والقضائية البلجيكية لمزيد من الإيضاح، مدليا للهيئة القضائية بالوثائق والصور المعززة لمرافعته، التي حيى فيها ملتمس النيابة العامة الذي أسند النظر للمحكمة، ومطالبا بالبراءة لفائدة اليقين، مشددا على أن هناك خلفية لتصفية حسابات، وتمنى ألا يضطر للخوض فيها- يقول الدفاع-.
وقد أحيل المشتبه فيه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أكد أنه مقيم رفقة عائلته في بلجيكا، ويمارس رياضة “الكيك بوكسينغ” إلى أن أصبح منذ 2016 لاعبا محترفا يشارك في الملتقيات الدولية، وكان قد سافر إلى تركيا رفقة فتاة سنة 2012 من أجل السياحة لمدة 10أيام، وأن والده أخبره أن ابن عمه سافر هو الآخر إلى تركيا رفقة شخصين آخرين… وعند عودته إلى بلجيكا ظل يتواصل مع ابن عمه عبر “الفايسبوك” والذي حثه على شرعية الجهاد وضرورة الالتحاق به في سوريا… مضيفا أنه بعد تأكد الأخير من مسايرته لأفكاره طلب منه القيام بعمل جهادي في بلجيكا، وحدد له أهدافا…
وأوضح المتابع في معرض تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنه لا يحمل أفكارا جهادية، ولم يسبق أن تعاطف مع تنظيم “داعش”، وأن ابن عمه أشعره بأنه التحق بسوريا بمعيه صديقيه سنة 2012 من أجل الجهاد، وكان يتواصل معهم بواسطة “الفايسبوك”، إلا أنه لم يوافقهم الرأي حينما عرضوا عليه الالتحاق بهم، أو القيام بعمل جهادي داخل بلجيكا، أو طلب قرض بنكي وإرسال بعض مبالغ إلى سوريا… مضيفا أنه حينما رجع من تركيا لبلجيكا أخبر عميد أمن بلجيكي يحمل الجنسية المغربية بالتحاق ابن عمه وصديقيه بسوريا، وأنه علم عبر ابنة عمه أن أخاها لقي حتفه هناك… مبرزا أنه لم يسبق له أن كان ضمن أية عصابة إرهابية، ولا علاقه له بأية أعمال جهادية بتاتا.
