نورالدين بازين/ كلامكم
يتابع الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بقلق كبير مسار ملفات الفساد و نهب المال العام التي تقدم بها إلى الجهات القضائية ، وهي الملفات التي قالت الجمعية انها استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي دون وجود أسباب معقولة . كما أن الملفات المحالة على المحاكمة تستغرق بدورها مدة طويلة لتصدر في الأخير أحكاما قضائية دون تطلعات الرأي العام في القطع مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب .
وعبرت الجمعية في بيان لها توصلت ” كلامكم” بنسخة منه ، عن ارتياحها بخصوص إنشاء أقسام قضائية مكلفة بجرائم الأموال،و طالبت بضرورة هيكلة هذه الأقسام و تمكينها من كل الشروط المادية و البشرية الضرورية لأداء وظيفتها على نحو ناجع . كما سجلت كذلك ايجابية تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي ، إلا أنه و بعد مرور الوقت اتضح بان هناك تعاملا آخر غير مطمئن بخصوص منحى و مسار ملفات الفساد المالي و هو ما جسده الوقت الطويل و غير المبرر الذي تستغرقه بعض ملفات الفساد المالي في البحث التمهيدي و طبيعة المتابعات القضائية التي تتم كلها في حالة سراح ، رغم خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة ( اختلاسات ، تبديد أموال عمومية ، استغلال النفوذ ، الرشوة ، تلقي الفائدة ، ….)، كما قالت أنه لا تتخذ أية إجراءات أو تدابير لضمان استرجاع الأموال المبددة و المنهوبة ، يضاف إلى ذلك كله طول الأمد الزمني الذي تستغرقه هذه القضايا أثناء التحقيق و المحاكمة .
وتساءلت الجمعية عن مسار الملفات المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا ( المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي حاليا ) ، في عهد رئيسه الأسبق السيد عبد العالي دومو ، حيث منذ أن تقدمو في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بالشكاية في الموضوع خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و الذي احاله على الشرطة القضائية ، التي استمعت إلى صافي الدين البدالي ، رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش أسفي ، و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهولا . إلى جانب الملف المتعلق بتحريف و تزوير خرائط رسمية لعقار واستغلال النفوذ و السلطة بدوار تيولي ، مشيخة أومناست قيادة وجماعة تمصلوحت دائرة تحناوت بإقليم الحوز
كما تساءلت عن مصير ملف قضية بلدية تملالت إذ تقدم الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في شأنه خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي احاله على الشرطة القضائية للدرك الملكي بقلعة السراغنة التي استمعت إلى صافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي، لكن و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهول المصير، وأيضا ملف قضية كازينو السعدي ، القضية التي استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية، مما يطرح أكثر من تسائل عن سر هذا التأخر، وملف قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا منذ نة 2013 في البحث وأثناء التحقيق و هي لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش.
إلى جانب ذلك، هناك ملف الجماعة القروية لمنابهة عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف الجماعة القروية أولاد دليم عمالة مراكش الذي تقدم به الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف الجماعة القروية أوناغة إقليم الصويرة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف الجماعة الحضرية أيت أورير بإقليم الحوز الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف الجماعة القروية تافتاشت إقليم الصويرة الذي تقدم الفرع الجهوي للجمعية، بشكاية في شأنه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015، و ملف جماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة الذي هو الآخر لا زال لم يعرف طريقه للمحاكمة رغم الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي و كذلك إلى المشتكين من طرف الشرطة القضائية بمراكش ، و ملف بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة الذي لازال مجهول المصير رغم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية سنة 2015 ، و ملف بلدية قلعة السراغنة ، الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي، بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015 ، حيث تم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع ، و ملف جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة هو كذلك من الملفات التي لم يتم إحالتها على المحاكمة، و ملف قضية بناء سوق الجملة للفواكه و الخضر بالحي الصناعي بتجزئة المسار بمراكش و الذي كلف بنائه 11 مليار سنتيم و هو مبلغ خيالي إذا ما قورن بالوضع البئيس و المزري لهذا السوق حيث لحدود الآن لم تتم إحالة الملف على المحاكمة .
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية، بأن طول الوقت و الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن تولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات القضائية كما أنه يشكل تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في الفساد و نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين .
وطالبت من رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام بدورهما في مجال محاربة الفساد و الرشوة و نهب المال العام و التدخل طبقا للقانون لتسريع وتيرة الأبحاث و التحقيق و المحاكمة في قضايا الفساد المالي، و إحالة كل ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة من أجل القطع مع الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب .
وحذرت الجمعية المذكورة،بأن أي تأخر و بطء في معالجة ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة . كما أكدت على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب .
