حددت ابتدائية آسفي، يوم الجمعة 18 يناير الحالي، موعدا لمحاكمة تسعة أشخاص تتابعهم النيابة العامة، باعتبارهم من العقول المدبرة للهجرة السرية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، حين تمكنت البحرية الملكية بالمياه الساحلية لمدينة الصويرة من توقيف قاربين على متنهما 25 شابا وفتاة، بعدما انطلقا من منطقة المحطة الحرارية بإقليم أسفي نحو جزر الكناري.
وقررت النيابة العامة متابعة سبعة متهمين في هذه القضية، من أجل تسهيل وتنظيم خروج مغاربة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ بارتكاب جريمة الاتجار في البشر والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر والتغرير بقاصرين. كما تتابع النيابة العامة عنصرين آخرين في القضية نفسها، بتهمة مساعدة وإعانة وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بطريقة سرية وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر والشروع فيها.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي يتابع المتهمين التسعة في حالة اعتقال؛ فيما يتابع المرشحين للهجرة السرية في حالة سراح مؤقت.
كلامكم/ احداث انفو
