رفضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أمس، طلب تمتيع مواطن خليجي متابع في قضيتين متعلقتين بالنصب والاحتيال والفساد، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية كضمانة للحضور.
وبحسب موقع le360، أن المحكمة قررت ارجاع المتهم إلى سجن الأوداية الكائن بضواحي مدينة مراكش، محددة يوم الاثنين القادم، موعدا جديدا للنظر في القضية التي أصبحت حديث الساعة بالمنطقة، خصوصا وأن المعني أوقع -حسب شكايات المتضررين- بعدد من الضحايا في شراكه ونصب عليهم في أموال كبيرة.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد وضعت المتهم الحامل للجنسية العمانية، رهن تدابير الحراسة النظرية في الـ20 من نونبر 2018، لتعميق البحث معه تحت اشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، فيما قرر هذا الأخير متابعة خليلته في حالة سراح مؤقت واحالتها على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث معها من أجل الفساد، بعد ممارستها الجنس مع المشتبه فيه في اطار علاقة خارج الزواج.
اعتقال عناصر الدرك للمشتبه فيه جاء بعد أن توصلت بشكاية تقدم بها 3 أشخاص من أصل 6، كانوا ضحايا “الخليجي” الذي وعدهم بتوفير مناصب شغل بإحدى الدول الخليجية مقابل منحه مبالغ مالية مهمة على شكل دفعات وهو ما امتثل له الحالمون بالعمل خارج المغرب، إلا أنه تملص وغادر الدار البيضاء التي كان يقطن فيها بمجرد علمه أن المصالح الأمنية بالمعاريف تبحث عنه، في اتجاه دوار بولعوان بجماعة سيدي غانم باقليم شيشاوة، حيث تتواجد “حبيبته” التي افتض بكارتها قبل أن يبرما عقد الزواج.
الشكاية أطاحت بالمشتبه فيه بالدوار المذكور وتم اقتياده إلى دركية امنتانوت، للاستماع إليه حول التهم الموجهة إليه، بينما تم الاستماع للمشتكين ضحايا النصب والاحتيال وحبيبته التي يقول عنها أنها خطيبته بخصوص تهمة الفساد التي تتابع من أجلها.
