سمية العابر/ كلامكم
طالبت تنسيقية إذ أكرض بإقليم الصويرة، وزارة الداخلية إلى التحري و البحث في هوية الجمعيات التي استفادت من المشاريع الممولة بإقليم الصويرة، بعد أن تلقت ساكنة جماعة أكرض الترابية بإستغراب وأسف لائحة المشاريع التي حظيت بدعم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وإعتبرت التنسيقية من خلال البيان الذي توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، أن المشاريع التي حظيت بالدعم و المصادقة خلال حفل التقديم الأخير، لا علاقة لها بالمشاريع التي عرضت للدراسة و إبداء الرأي باللجنة الإقليمية.
كما أكدت التنسيقية، أن عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة خلال آخر إجتماع للجنة التقنية، لا تتعدى 19 مشروعا لترتفع بقدرة قادر إلى 48 مشروعا، مما يدفع إلى تحميل المسؤولية لقسم العمل الإجتماعي وبعض سماسرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مسؤولية التلاعب بمبادرة خلاقة يرعاها عاهل البلاد الملك محمد السادس.
كما طالبت التنسيقية، بإفتحاص المشاريع السابقة ودراسة أثرها ووقعها المادي و الإجتماعي على ساكنة الإقليم، وتحديد من المسؤول عن تأشير لبرامج تكرس الهشاشة من خلال دعم مشاريع غير منتجة، و التي دفعت لتفاقم الوضع الإجتماعي للساكنة في ظل غياب فرص الشغل، وإلغاء مباريات التوظيف لأكثر من مرة، إضافة للنقص الحاد في الخدمات العموميية، و أهمها وفرة الماء الشروب، وفك العزلة عن الجماعة من خلال مد شبكة للطرق.
وأضافت التنسيقية من خلال البيان المذكور ، أن جمعيات المجتمع المدني تحمل المسؤولية لقسم العمل الإجتماعي حرمان شباب المنطقة، من تقوية قدراتهم بإقصائهم الممنهج من اللقاءات المحلية و الدورات التكوينية ، وحرمان الشباب في الحق في الرياضة بمنع استفادة الجماعة من ثلاثة ملاعب للقرب.
ودعت التنسيقية، عامل الإقليم الى التريث في أجرأة و التأشير على التنزيل المالي لهذه المشاريع، و تطهير المشهدالعام من ثقافة الزبونية و الإقصاء وتغليب مصلحة الساكنة و الإقليم في تدبير مشاريع المبادرة.
