نورالدين بازين/ كلامكم
في الوقت الذي كان والي الجهة كريم قسي لحلو، يجتمع لتدارس مشكل مطار المنارة مراكش برفقة والعامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية، ومدير الاستعلامات العامة للامن الوطني، والمدير العام للمطارات، ورؤساء المصالح الجهوية للامن، ومصالح مطار مراكش، وممثلين عن المديرية المركزية للطيران المدني، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بيانا بشأن معاناة المسافرين مع طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش، بعدما توصل بمعطيات من عدة مسافرين ، ومهنيي النقل السياحي و المرافق السياحية ، تفيد طول مدة الانتظار بمطار المنارة مراكش والتي قد تصل الى حدود ثلاث ساعات ، مما يؤثر سلبا على برامج السياح الوافدين على المدينة وباقي المصالح المرتبطة بقطاع السياحة، وأيضا على المسافرين القادمين للمدينة عبر مطارها.
وبحسب الجمعية، فآن أسباب طول مدة الانتظار، تعود الى تباطؤ الإجراءات الإدارية خاصة التفيش الأمني، وقلة الشبابيك المخصصة لذلك، وإعتماد إجراءات تقليدية للتحق من هوية المسافرين القادمين ،باعتماد بطاقة المعلومات الشخصية خطية بدل إستعمال التقنيات الحديثة علما ان جوازات السفر المعتمدة كلها متطورة أي بيوميترية، وان آليات التفتيش نفسها تقدمت.
ومعلوم أن مطار المنارة مراكش قد تم توسيعه وتطويره لمسايرة الطلب عليه خاصة وأنه الوجهة المفضلة والاكثر إستعمالا من طرف السياح الأجانب سواء القاصدين مراكش او المتوجهين الى منطقة الجنوب الشرقي. الا ان عملية التوسيع لم تواكبها عملية الرفع من قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتقوية عدد وجودها ، وتطوير كل الآليات وتبسيط مساطر الدخول والخروج مع إعتماد المراقبة وفق معايير مضبوطة دون المساس براحة المسافرات والمسافرين وحقهم في التنقل والاستمتاع برحلات السفر، ودون تعطيل مصالحهم وفرض مدد الإنتظار مقلقة ومزعجة وقد تعصف ببرامج البعض.
وأثارت الجمعية انتباه المسؤولين الى تذمر مستعملي مطار مراكش الدولي وما قد يترتب عن ذلك من إنعكاسات وتاثيرات سلبية مستقبلا عليه وعلى قطاع الساحة باعتبارها المورد الاساسي للرواج الإقتصادي للمدينة.
وطالبت الجمعية الجهات الوصية بحكم مسؤولياتهم القانونية والتسييريية والتدبيرية ،بالتدخل لوقف طول انتظار المسافرين مستعملي المطار، عبر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتسهيل عملية الإستقبال .
وناشدو بتطوير وتقوية كل ما من شأنه سلاسة عمليات التفتيش والمراقبة وتسريعها، وذلك بالتوفير الكافي من الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، والرفع من مؤهلاتها العلمية والتواصلية.وايضا بتحديث طرق التفتيش والتحقق من الهوية باعتماد الميكانيزمات التقنية والتكنولوجية الحديثة المخصصة لذلك .
