سمير العوني/ مراكش
لازال سكان العمارة المتواجدة بزنقة الحسن بن مبارك بجيليز بمراكش، موضوع شكاية” الملهى الليلي”، ينتظرون تحرك الوالي قسي كريم لحلو و الجهات الأمنية بالمدينة، من أجل رفع الضرر عنهم جراء هذا الملهى، مؤكدين أنهم يحسون بغبن وظلم جراء اللامبالاة والأذان الصماء جراء النداءات التي وجهوها إلى المسؤولين بمراكش، دون أي تحرك يذكر ، خصوصا وأن صاحب الملهى المذكور، تحدى الجميع وأضاف فتح حمام ( spa)، في مدخل باب العمارة الآيلة بالسكان، مستعملا كاميرا بمدخل بابه، لمراقبة الجميع وهذا منافيا للقوانين الجاري بها العمل،خصوصا وأن العمارة بها نساء وأطفال صغار.
وكشف أحد الساكنة في تصريح ل ” كلامكم”، أنهم انتظرو تدخل حاسم من ولاية مراكش والأمن الوطني بالمدينة ، من أجل التحقيق في ملابسات فتح ” ملهى ليلي” بعمارة آيلة بالسكان، غير أن ذلك لم يحدث، مما يطرح العديد من الأسئلة بخصوص من يحمي صاحب الملهى المذكور، مضيفا أن هذا الأخير لم يكتف بفتح ملهى لبيع الخمور والشيشة، بل فتح حمام ( spa) في تحد سافر للجميع، وموظفا أجانب من افريقيا لتوزيع منشورات خاص بالحمام بالزقاق وامام مدخل العمارة، مطالبا السلطات المعنية بزيارة المكان للوقوف على الخروقات التي خلفها فتح الملهى بالمنطقة.
وأكد نفس المصدر، أنه لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه الخروقات والظلم، الذي يمارسه صاحب الملهى، وأنه إذا لم يتم التحرك من طرف الجهات الوصية على المدينة سلطات وأمن، فإن الأمر سيتطور إلى ما لا يحمد عقباه وليتحمل كل واحد مسؤوليته، خصوصا والي الجهة والأمن الوطني بالمدينة ،مناشدا إياهم بالتدخل للحفاظ على كرامة السكان وأهله، خصوصا بعدما وجد بالصدفة ليلا شخصا يشتغل بالملهى يتجسس عليه بالقرب من غرفة نومه.
وحمل السكان المسؤولية لصاحب الملهى المذكور، في أي حادث سيقع لهم لا قدر الله، من طرف اي شخص كيفما كان نوعه. خصوصا وأنهم أصبحوا يخشون على أنفسهم من أي شخص يوجد بمدخل باب العمارة، كما يخشون على أبنائهم ونسائهم من الغرباء، مطالبين السلطات الأمنية بحمايتهم.
وكانت جريدة ” كلامكم” وبعد توصلها بمعلومات حول الموضوع، تحركت من أجل البحث والتحري، فأكتشفت أن ” الملهى الليلي” كان محط شكايات من طرف سكان العمارة، وان الملف لازال يترواح مكانه لدى القضاء الذي لم يصدر حكمه بالترخيص أو بالمنع.. فكيف حصل صاحب المحل على ترخيص من مقر ولاية جهة مراكش يسمح له بفتح حانة ومقهى للشيشة بعمارة آيلة بالسكان، واضعا مضخات هوائية ضخمة على جنبات شققهم وقريبة من غرف نومهم..؟
المبحث الثاني، يتمثل في كون صاحب الملهى المذكور كان قد باشر الاشغال قبل عدة أشهر دون توفره على رخص بالطابق الارضي من العمارة، حيث فاجأ جيرانه في الطابقين الاول و الثاني، باحضار عمال والشروع في استخراج محل من الطابق الارضي بالعمارة، لفتح حانة لشرب الخمر، كما ان (الملهى) نفسه سبق ان زارته لجنة مختلطة يترأسها قائد المنطقة و التي اطلعت على العملية دون معرفة مصير ” المحضر” الذي انجز ، كما ان الوضع طرح علامات استفهام حول من تدخل لصاحب الملهى للقيام بالاشغال دون حسيب أورقيب خلال هذه الأيام..؟
وبحسب دفاع المشتكي فلائحة التوقيعات شملت سيدتين قاطنتين بالعمارة وهما خديجة وابنتها مريم وهما الان يستنكران ما قام به صاحب المحل بدعوى ان الجميع وقع على” مشروع تهيئة مطعم مجهز بتجهيزات كهربائية” وهو عنوان لمشروع غامض، موضحا أنه إذا أراد صاحب المحل فتح حانة فكان عليه ان يقدم طلبا عنوانه العريض “فتح حانة ومقهى للشيشة”، وهو الأمر الذي لم يحصل وبالتالي فقد سرق ثقة الساكنة.
وأكد الدفاع في تصريح صوتي ل”كلامكم”، ” أن هناك توطئا مع السلطة المحلية التي لم تقم ببحث عميق، خصوصا في غياب السكان الاصليين بالعمارة من لائحة التوقيعات التي اعتمدتها السلطة.مع العلم ان من ادعى انه رئيس ملاك العمارة ووقع على الوثيقة لا يقطن بالعمارة”.
من جهة أخرى طالب ساكنة العمارة، والي جهة مراكش آسفي “كريم قسي لحلو”، بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالتحايل القانوني بالاعتماد على توقيعات مشبوهة، من أجل استصدار رخصة لفتح حانة وسط عمارة سكنية، رغم انوف الساكنة الحقيقية للمبنى المتواجد بزنقة الحسن بن مبارك بقلب جيليز بمراكش.
و طالب المتضررون من والي الجهة والسلطات المسؤولة، بفتح تحقيق في مدى قانونية و مصداقية الوثائق المقدمة للسلطات، والتي حصل بموجبها صاحب الطابق الارضى على الترخيض لفتح حانة وسط الساكنة وأبنائهم، مطالبين برفع الضرر عنهم، والحرص على تمتيعهم بحقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون.
