نورالدين بازين/ شيشاوة
دعت النقابة الوطنية للتعليم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في ما صفته بالاختلالات التي رافقت الدخول المدرسي باقليم شيشاوة.منبها إلى حجم الاختلالات المستشرية بين أركان مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الاقليمية للتعليم بشيشاوة، موضحا بأن عمق الإشكال ليس في زيارة المؤسسات التعليمية قصد التتبع والمواكبة، بل في انتقائية هذه الزيارات للتضييق على بعض نساء ورجال التعليم بمقرات عملهم، واستهدافهم بالتهديد والوعيد ضدا على النصوص التشريعية والاجراءات الجاري بها العمل.
وشجبت النقابىة لما وصفته تمويه الرأي العام التعليمي الوطني والجهوي والمحلي بتوضيحات مغلوطة ظاهرها الهروب إلى الاستفراد بالقرار وممارسة الوصاية، وباطنها التناقض والارتباك والغموض في التدبير، معتبرا أن التوضيح الحقيقي هو الجلوس إلى طاولة الحوار وفق المرجعيات المتعارف عليها، تحت إشراف المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، لتصحيح الأوضاع.. عوض الهروب إلى سياسة التغليط المرتبك.
وبحسب بيان النقابة التي رقمته بعدد 2 أنه في سياق مواكبته للشأن التعليمي باقليم شيشاوة، وفي ظل اختيار المدير الاقليمي الركون للصمت، واستمرار المكلف بتدبير مصلحة الموارد البشرية في تصرفاته التي وصفتها باللامسؤولة، بإسراعه إلى إصدار بيان توضيحي على صفحات” كلامكم” وصفته بالمرتبك مختبئا وراء سيل من المغالطات المفضوحة.
وأكد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش بإقليم شيشاوة أن البيان رقم 1، موضوع رد مصلحة الموارد البشرية، وإن نشرت تغطيته ببعض المواقع الاخبارية، فهو بيان صادر عن النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمنظمة نقابية من النقابات الأكثر تمثيلية، وشريك اجتماعي وازن فيما يتعلق بالشأن التعليمي بالاقليم، وأن هذا البيان موجه إلى المديرية الاقليمية للتعليم بشيشاوة. وبأن المدير الإقليمي للتعليم بهذه المديرية، هو المخاطب الوحيد بخصوص كل ما يثار من قضايا تهم تدبير الشأن التربوي والإداري والمادي بالإقليم.
وأضاف أن الرد المفاجئ للمكلف بتدبير مصلحة الموارد البشرية على النقط الواردة في بيان النقابة بتلك الطريقة المتعالية، لا يتماشى وأساليب اللياقة والتواصل والتدبير، وينم عن قصور عميق في التمييز بين المسؤوليات، بل يؤكد ما أورده البيان من افتقار هذا المسؤول المكلف لواجب التحفظ المفترض توفره في مسؤول بوزن ذلك المنصب، وأن التقاسم الحقيقي يجب أن يكون تقاسما مسؤولا بوثائق حقيقية ترقى لمستوى الإشراك الفعلي عوض بضع وريقات بمعطيات مغلوطة يُجهل مصدرها بلا إمضاء أو ختم أو توقيع، و أن التنزيل السليم للمذكرة الإطار 56/15، في شقها المتعلق بتدبير الفائض والخصاص، يقتضي أولا احترام توجيهاتها الواضحة بضرورة تحديد لائحة أولى للفائض من المدرسين، على مستوى المديرية الاقليمية، حسب سلم تنقيط واضح المعايير، ثم لائحة ثانية بالمناصب الممكن تغطيتها داخل جماعات المديرية حسب الاستقطاب.مع نشرها بمقر المديرية والحرص على مطابقتها مع لوائح الفائض المتوصل بها من المؤسسات التعليمية.
وأوضح النقابة في بيانها ، توصلت ” كلامكم ” بنسخة منه ، أن تصريف الفائض من المدرسين، داخل المؤسسات التعليمية، حسب المواد المتأخية، لا يتم سوى بعد استكمال كافة المراحل الخاصة بعملية تدبير الفائض والخصاص داخل المديرية بتفادي تكديس الفائض من المدرسين بمؤسسة أو جماعة، أو تعميق الخصاص بمؤسسة أو جماعة أخرى، و أن مقتضيات المذكرة الوزارية 352/15 تنص بالحرف الواحد على ضرورة التباري، بين الفائض من الأساتذة، عبر ثلاث مراحل حول المناصب الممكن تغطيتها داخل وبين الجماعات التي تعرف مؤسساتها فائضا وخصاصا من مدرسي نفس المادة ونفس السلك.
و أكدت النقابة أن المديرية الاقليمية للتعليم مرفق عام لعموم المواطنات والمواطنين، وضمنهم نساء ورجال التعليم لقضاء مصالحهم خارج اوقات عملهم خصوصا في ظل مقاطعة البريد من طرف السادة المديرين. وإن تمت مخالفة ذلك فهناك إجراءات يفرضها القانون دون ترهيب أو تهديد من طرف أي كان. مما يضرب في العمق شعار “مدرسة المواطنة” بالاقليم.
