نورالدين بازين / كلامكم
عدسة/ عبد الرزاق توجاني
قال رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، فؤاد الملياني، أن اللقاء الاعلامي التواصلي الذي نظمته النقابة اليوم السبت بأحد الفنادق بمراكش، يأتي في سياق عام عرف خلاله هذا القطاع عدة انتكاسات، سواء تلك المتعلقة بالمناخ الاقتصادي العالمي و ما كان له من وقع على القطاع السياحي عامة، أو تلك التي نتجت عن تجاهل الدولة لفترة طويلة لهذا القطاع الذي صار يتخبط في الفوضى و العشوائية. الأمر الذي دفعهم الى دق ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي صارت تتهدد مهنيي القطاع و التي أدت الى إغلاق العديد من الوكالات خصوصا أمام المنافسة الشرسة التي صار يعرفها القطاع وتجاهل الدولة في شخص الوزارات المتدخلة بشكل مباشر أو غير مباشر لمطالب مهنيه.
وأكد الملياني ،أن مطالب نقابتهم لا يمكن تصنيفها في باب المطالب التعجيزية او الطوباوية، بل هي مطالب واقعية ومشروعة،موضحا أنهم قد اختاروا منذ البداية نهج سياسة الحوار و التواصل من أجل تحقيقها وذلك بالرغم من ضعف التجاوب من طرف الحكومة و محدودية التواصل، وغياب المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات التي تهم قطاع كراء السيارات.
وطالب رئيس النقابة من وزير التجهيز و النقل بإعادة النظر في دفتر التحملات مع إشراك جميع الهيئات المنظمة للقطاع وممثلي الوزارات المتدخلة في القطاع (21 سنة/1997) والمراقبة المستمرة لمهن القطاع واحترام التقطيع الجغرافي لمنح الرخص داخل المملكةوإحداث شباك واحد للمهنيين.
كما طالب من وزير العدل،إلغاء الاحكام التي وصفها بالجائرة في حق مسيري وكالاتكراء السيارات المتعلقة بمخالفات مدونة السير وعدم حجز سيارات الكراء في حالة الجنحة وبلورة عقد موحد ما بين وزارتي العدل والنقل لضمان حق ( الضمانة وخيانة الأمانة).
إلى جانب وزارتي العدل والتجهيز والنقل، طالب الملياني من وزير المالية تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 14 في المائة وإيجاد وضعية سليمة مع شركات التأمين بصفة نهائية وتفيعل المساواة في ولوج الصفقات العمومية وإعادة النظر في النسبة المئوية على المئوية على القروض الممنوحة لوكالات كراء السيارات ومنح نفس الامتيازات للشركات المتعددة الجنسية وشركات كراء السيارات الوطنية.
أما بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات ، فقد طالب رئيس النقابة بتسهيل ومنح نفس الحقوق بين الشركات المتعددة الجنسية والشركات الوطنية والحد من العشوائية بمرآب المطارات الوطنية.
و ذكر الملياني أنه بالرغم من تأكيد النقابة على نهج الحوار كمبدأ للتواصل مع الحكومة و إيجاد حلول مستعجلة و مدروسة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، إلا أنهم على استعداد تام لخوض كافة الأشكال النضالية التي يخولها لهم الدستور و القانون لتحقيق مطالبهم المشروعة و الخروج بهذا القطاع من أزمته.
من جهته، قال منير الشامي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهني كراء السيارت المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل انه خلال هذة الندوة الصحفية تم طرح عدة استفسارات تجاه الوزارات المعنية بالأمر، و على رأسها وزارة التجهيز والنقل التي لم تعمم الاستفادة من النظام المعلوماتي لهذه الشريحة من المقاولات من اجل تسهيل عملية الاطلاع على المخالفات والتصريح بمرتكبيها هذا بالنسبة للمخالفات التصالحية .
و أضاف عماد شهبار نائب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهني كراء السيارات لجهة الدار البيضاء سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في هذا اللقاء الصحفي، ان المخالفات الجزافية التي تدخل في الشق الجنحي نتسأل لكوننا فعاليات نقابية مسؤولة عن ميدان كراء السيارات عن النقص الكبير في التواصل الذي يؤدي الى اصدار احكام غيابية في حق شركات معنوية ٬ الامر الذي يتنافى مع مقتضيات القانون الجاري به العمل حسب المادة 142 من قانون مدونة السير على الطرق الذي يفصل علاقة السائق بالشركة لأنه مستأجر لاغير .
جدير بالذكر ان قطاع كراء السيارات، قطاع حيوي و مضخة هامة لقطاع للسياحة ويستقطب العملة الصعبة ، إضافة إلى الجانب الاجتماعي الذي يوفر فرص عمل مهمة ، إذ ان كل شركة تستخدم أربعة عمال على الاقل. ووفقا لإحصائيات الاخيرة،هناك ما يناهز حوالي 6 آلاف شركة بالمغرب يعني انها توفر 24 الف عامل على الأقل .
