نورالدين بازين / كلامكم
احتضن مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، يوم الاثنين 29 اكتوبر 2018، لقاء جمع أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، و مدير الاكاديمية الجهوية مرفوقا بالمدير الاقليمي للمديرية الاقليمية للتربية الوطنية بمراكش والعديد من رؤساء المصالح.
وتطرق اللقاء الذي استمر اربع ساعات،لمناقشة مضامين التقرير الذي اصدره فرع الجمعية بمناسبة الدخول المدرسي 2018/2019.
وسجل مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ايجابية اللقاء، والحوار الذي اتسم بالشفافية والوضوح، والتفاعل الموضوعي للاكاديمية مع تقرير الجمعية وملاحظاتها. واستعداد الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مواصلة الانصات لمكونات المجتمع المهتمة بالمدرسة العمومية.
وفي بداية اللقاء اشار مدير الاكاديمية الى التفاعل الموضوعي للادارة مع التقرير، واعتبر ان بعض القضايا الواردة فيه من اختصاص الدوائر الحكومية، وان النقاط الاخرى سيوضح مآلها والإجراءات المتخدة بشأنها لمعالجتها طبقا لمقتضيات القانون وبما يراعي السير الطبيعي للمرفق العمومي.
بدوره ركز مكتب فرع المنارة للجمعية الى مرتكزاته لاصدار التقرير ، مذكرا ان الهاجس بالنسبة للجمعية ، ضمان المصلحة الفضلى للمتعلم، واثارة انتباه المسؤولين لالتزامات الدولة بإعمال الحق في التعليم، وضمان حق جميع الاطفال في الولوج لخدمات التعليم العمومي وايضا استحضار شروط التمدرس بالنسبة للمتعلمين، وشروط العمل بالنسبة لنساء ورجال التعليم.
بعد ذلك تم الاتفاق على منهجية الحوار، حيث تم تقسيمها الى عدة محاور البنيات التحتية المتعلقة بالعرض الدرسي، الموار البشرية واشكاليات الخصاص والاكتظاظ، و إدماج الاطفال المعاقين في الوسط المدرسي ومسؤولية الدولة.
مستجدات متعلقة بقضايا تهم تدبير الزمن المدرسي ، والاستقرار بالنسبة للاساتذة المتعاقدين ، حرمة المؤسسات التعليمية ومعضلة العنف المدرسي وقضايا اخرى تدخل في اطار السياسات العمومية في مجال التعليم.
بالنسبة للبنيات التحتية:
التزام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتوسيع العرض المدرسي ، وسعيها لتوفير الوعاء العقاري والموارد المالية اللازمة، و حل مشكل العقار الذي كان مخصصا لبناء ثانوية تأهيلية بسيدي يوسف بن علي، والذي تحول الى لبناء محطة للوقود بناء على قرار للجنة الاستثناءات بولاية مراكش مما جعل الجمعية تتدخل في حينه .
وأكدت الاكاديمية بداية بناء ثانوية سيدي يوسف بن علي وسريان الاشغال فيها ،طبقا لما هو مبرمج في مشروع مراكش حاضرة متجددة والالتزام ببناء ثانوية تأهيلية بجماعة سعادة،” ثانوية ابن الهثم” و العمل على انجاز مدرسة زرقاء اليمامة بالعزوزية، و توسيع العديد من المؤسسات التعليمية الابتدائية لمواجهة الاكتظاظ من خلال اضافة حجرات دراسية ، ويتعلق الامر بمدرسة المحميد 9 وم.م مدارس بدوار بوسحاب وايضا بدوار مسعود ودوار القايد، وابن النفيس بالسويهلة،اعادة تأهيل بعض المؤسسات بكل من السويهلة، دوار السلطان، المدينة العتيقة كمدرسة ميمونة ام البنين التي سيتم تشغيلها، و اعتماد اماكن مؤقتة لاستيعاب التلاميذ الى حين الانتهاء من عمليات البناء والاصلاح. مع الاشارة ان الاماكن المؤقتة للتدريس تمت مراقبتها وانها تتوفر على الحدود المقبولة للتعليم. وان بعضها قد يتم تحويله للتعليم الاولي، و سعي الاكاديمية الى استعادة بعض من املاك الدولة ووضعها تحت تصرفها وتشغيلها لفائدة التعليم المدرسي( الثانوية التأهيلية سابقا واد الذهب بشارع علال الفاسي).
اما بالنسبة لدوار الفخارة ،فأكدت الأكاديمية انه نظرا لوجود مؤسسات تعليمية قريبة ومستعدة لاستقبال التلاميذ، فان برمجة مدرسة هناك غير وارد، وابدت الاكاديمية تفهمها لمخاطر الطريق التي تفصل دوار الفخارة عن المدينة العتيقة، كما ذهبت الجمعية ان الطريق صعبة وتعرف حوادث خطيرة. وعبرت الاكاديمية على ان هناك حلولا اخرى لتجاوز المشكل،كبناء قنطرة لتفادي مخاطر الطريق.
ووقف النقاش عند إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة العتيقة واخرى بجنان العافية، مما يطرح اشكالية تدبير الرصيد العقاري لاملاك الدولة الموضوعة تحت تصرف وزارة التربية الوطنية. حيث ركزت الجمعية على ضرورة توظيف هذا الرصيد العقاري او المؤسسات المغلقة بما يخدم تقوية بنيات التعليم المدرسي.
حيث اوضحت الاكاديمية ان : مدرسة القنارية تم اغلاقها بسسب حجراتها المهددة بالسقوط مدرسة رياض الزيتون اغلقت بسبب الحائط اقديم المهدد بالسقوط خوفا على سلامة التلاميذ، وتم نقل التلاميذ الى مدرسة سيدي بودشيش المجاورة.
مدرسة الرسموكي تم اغلاقها لمجاورتها لمؤسستين هما ابن عاشر و ام البنين وهما تفيان بالغرض من حيث استقبال التلاميذ.
وترى الاكاديمية امكانية تدبير هذه العقارات وتحويلها الى مدارس للتعليم الاولي او الحاقها ببعض المصالح بالمديرية الاقليمية.
بالنسبة للخصاص، اعتبرت الادارة ان الخصاص تم تجاوزه خاصة بالنسبة لمادة الرياضيات عبر تكليفات من داخل بعض المديريات التابعة للاكاديمية، اما بالنسبة للخصاص العرضي الناتج عن بعض الرخص فهناك صعوبة وعدم القدرة على التعويض المباشر والسريع.
اما فيما يخص شعبة البيتيس bts فقد طرحت الجمعية مشكلة المتعلمات الوافدات على مدينة مراكش خاصة من العالم القروي اللواتي تم رفض تسجيلهن بالداخليات مما ادى الى انقطاع عدد منهن لولا تدخل بعض الجمعيات التي ادت الواجبات المالية لبعض المتعلمات .وقد وعدت الاكاديمية بالتدخل فيما يستقبل لحل هذه الاشكالية واعطائها ما تستحق من اهمية.
بالنسبة للاستعطافات وعدت الادارة بتسجيل كل من قبل استعطافه ، والذين يصل عددهم الى حوالي 90 تلميذ وتلميذة برسم موسم 2018/2019.
كما اثيرة قضايا المسلك الدولي في الاعدادي في ارتباط مع التكوين والتأهيل خاصة اشكالية تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية والصعوبات التي يجدها الاستاذ والمتعلم، وعبرت الجمعية عن تجاوز التجريبية ووضع برامج واضحة تستهدف كافة مسارات وسنوات التعليم مع ما يتطلب ذلك من اهتمام بالموارد البشرية. في حين اكدت الاكاديمية ان هناك برامج للتكوين بالنسبة لأطر التدريس المعنية بذلك.
اثير ايضا مشكل المسلك المهني الاعدادي سردت الجمعية المشاكل والمعيقات المرافقة لهذا المسلك، وصعوبة اعماله في ظل غياب تخصصات يرغب فيها التلاميذ وأيضا التدريس باللغة الفرنسية، ومشكل تغيير التوجيه بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ،باعتباره تجربة جديدة في كشف المهارات التقنية لدى المتعلمين وحتى تكون ناجعة تتطلب ان تكون لها رؤية استراتيجية وشروط وكفاءات وتوفير النقل في حالة بعد مؤسسة التكوين لان التلميذ يجد نفسه منقسما بين التعليم النظامي و مؤسسة التكوين وأشارت الادارة الى انها بصدد وضع استراتيجة تمتد لمدة 15 سنة وأنها تعمل على اجرأتها تدريجيا، في حين ركزت الجمعية على معالجة اشكالية لغة تدريس المواد العلمية والتكنولوجيا والتقنية بلغة موحدة وتفادي الارتجالية والتجريبية، واعتماد لغة قارة للتدريس من المستوى الابتدائي، دون اغفال اي من اللغتين الام.
بالنسبة للاقسام الدامجة فقد اعلنت الاكاديمية عن وجود استراتيجية جهوية وبرنامح جهوي بعد تعيين مسؤولة جهوية ومسؤولين اقليميين عن التربية الدامحة واعداد برنامح جهوي خاص بالتربية الدامحة وتكوين مكونين يشكلون شبكة للمتخصصين الذين سيكلفون بتكوين الاساتذة المكلفين بتدريس هذه الاقسام .وأعطت الاكاديمية نماذج لمتعلمين ادمحوا وتمكنوا من التحصل على شهادة الباكالوريا.
لكن يبقى اكراه تحمل العائلات لنفقات فوق طاقتها فيما يخص المرافقين والنقل الخاص ،كما دعت الجمعية الى تحمل الشركاء لادوارهم خاصة وزارة الاسرة ووزارة الصحة ،والمجالس المنتخبة .والحث على نبذ التمييز بسبب الاعاقة ، وتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ضمان حق هذه الفئة الهشة في تعليم جيد، وشددت على ملحاحية تمكين بعض الاقسام المحدثة هذه السنة باطر للتدريس.
بالنسبة لاطر الاكاديمية ركزت الجمعية على رفضها للهشاشة في التوظيف وعلى ضرورة الادماج في سلك الوظيفة العمومية، والاستقرار الوظيفي، وعند القيام بمهام التدريس، وبالتكوين والتكوين المستمر، ووقف كل اشكال التنقيلات والتكليفات لمرات متعددة خلال نفس الموسم الدراسي حماية لحقوق هذه الفئة في الاستقرار الاجتماعي والنفسي، وضمانا لحق التلاميذ ايضا. اما الاارة فرفضت مصطلح متعاقد، معتبرة ان هذه الفئة مشمولة بقانون موظفي الاكاديميات، وانه لم يعد هناك اي عقد، وانهم يتمتعون بكافة حقوق باقي نساء ورجال التعليم، وان تنقيلهم وتكليفهم يخضع لما هو معمول به قانونيا.
صرحت الاكاديمية انه لا توجد اي مشكلة بالنسبة للتوقيت على اعتبار ان 57%من الجهة دات طابع قروي وغير معنية على اعتبار ان المؤسسات بالعالم القروي تعتمد التوقيت المستمر، وركزت الجمعية على الصعوبات البالغة الناجمة عن اضافة ساعة لتوقيت غرينتش، مؤكدت على ان تدبير الزمن المدرسي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، ويحافظ على الغلاف الزمني للتمدرس، والا يمس بالاستقرار النفسي والجسدي والامان الشخصي للتلميذة والتلميذ.
كما تطرق اللقاء الى اشكالية العنف المدرسي، وضرورة مقاربتها بشكل يحد من تناميها ويتصدى لجدورها ومسبباتها، واثارت الجمعية ما يعرفه محيط بعض المؤسسات التعليم من مظاهر تؤثر سلبا على المؤسسات وتدفع الى التعاطي للمحظورات والممنوعات.
واشارت الجمعية الى ضرورة تحمل الوزارة مسؤولية الدفاع والمساندة ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم الذين يتعرضون للتعنيف الجسدي اثناء القيام بمهامهم من طرف اشخاص غرباء عن المؤسسات التعليمية.
وفي الختام تم التطرق لملف التدبير المفوض لقطاعي الحراسة والنظافة اشارت الجمعية الى عدم وفاء المقاولات بمضامين دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالاجر ،الذي يقل بكثير عن الحد الادنى للاجور المعمول به: في حين اوضحت الاكاديمية ان ما تتوصل به من طرف المقاولات ينسجم ودفتر التحملات: وان وزارة التشغيل هي المشرف على مراقبة سريات العلاقات الشغلية.الا ان الاكاديمية وعدت في حال ثبوث عدم التزام الشركة بدفتر التحملات فانها ستتخذ المتعين بدءا بايقاف الصفقة.كمت عبرت الجمعية بانها ستعمل على رصد الخروقات في المجال عبر الرصد والتقصي والتحقيق وتقوم باتخاد ما تراه مناسبا في علاقة مع عاملات النظافة وعمال الحراسة.
