كلامكم
سجل تقرير أصدره فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الدخول المدرسي بمراكش للموسم الدراسي 2019/2018 الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش، و التباين البارز بين الخطاب والواقع فيما يخص كل الاشواط المرتبطة بالدخول المدرسي، وغياب خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وافتقاد المديرية لتصور وخريطة عمل لضبط التحولات السكانية التي طرأت على المدينة، لضبط عملية توفير البنيات الضرورية للعملية التعليمية، مضيفا أن الوقت الذي يتقلص فيه عدد الاطفال في سن التمدرس بشكل واضح في المدينة العتيقة، يرتفع الطلب على المدرسة العمومية في المدن الكوكبية والمراكز الحضرية المحيطة وأحياء المتفرعة عن مدينة مراكش خاصة التي تحتوي على السكن الاجتماعي، دون ان تواكبه بناء مؤسسات تعليمية.
كما سجل فرض رسوم على تلاميذة الاعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها(الجمعية الرياضية) والزام الآباء والامهات والاولياء بالانخراط في جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات، و حرمان مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب و الموقف، حيث ينتقل الاطفال الصغار الى باب الخميس ومدارس اخرى ،مع ما يعترضهم من مخاطر، و حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وايضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل الى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام، إلى جانب الخصاص الكبير في اطر التدريس الذي تعرفه العديد من المؤسسات خاصة في الاحزمة المحيطة بالمدينة، كتاسلطانت, حربيل تامنصورت، العزوزية، اكفاي، وايضا منطقة المحاميد.سيد الزوين ،وجماعة الوداية، و عدم وفاء الاكاديمية الجهوية بالتزاماتها باخراج المؤسسات التعليمية للوجود، خاصة الوارد بناءها في برنامج مراكش حاضرة متجددة، بل الاخطر سطو شخصية نافذة على ملك عمومي بسيدي يوسف بن علي ، لبناء محطة للبنزين، فوق بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية تأهيلية حسب برنامج مراكش حاضرة متجددة، اضافة الى مؤسسات اخرى لم ترى النور بالمحاميد وردت بدورها في نفس البرنامح، مع استمرار التماطل في احداث ثانوية اعدادية جديدة بسيد الزوين ،وابتدائية بكل من حي العزوزية ، وتجزئة النخيل (السكنية ) بتامنصورت واخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل و الاكتظاظ وغياب الشروط السليمة للعملية التعليمية والتعلمية، وضرب الجودة بإلغاء التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل بل ورفض بعض المديرين ما يسمى المسلك الدولي في الثانوي الاعدادي، والاخطر انه مسلك يدرس خاصة في المواد العلمية باللغة غير المحددة له، و التأخر في فتح الداخليات والمطاعم ،خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم 04 شتنبر وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمرر الاكتضاض.
كما سجل غياب اية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية العمومية، حيث انه تم اغلاق العديد من المدارس بالمدينة العتيقة اخرها مدرستين هذه السنة، دون ايجاد بدائل للمتمدرسين، وايضا دون البحث عن تشغيل هذه المؤسسات وتوظيفها على استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في احياء اخرى من المدينة، و رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين، بكل من سيد الزوين وايضا المجال الحضري ، انسجاما مع ماسطرته الوزارة بتحديد سقف عدد التلاميذ داخل الفصل الدراسي، و تحول التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات العمومية، الى متاجرة رخيصة واستعباد لعاملات النظافة وعمال الحراسة ومستخدمات مطاعم الداخليات، وذلك عبر الخرق السافر لدفتر التحملات من طرف شركات المناولة، امام اعين المديرية والاكاديمية التي تساهم بشكل واضح في هدر المال العام والاغتناء غير المشروع لمقاولات المناولة.
أما بالنسبة للمعاقين فقد سجل الفرع في تقريره غياب اية خلية أو جهة في الاكاديميات و النيابات تتولى التقييم و جمع المعطيات و المؤشرات لتصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزم بها المغرب بتوقيعه على الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.( الفصل 24 من الدستور .المادة 24 من مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة) و التكوين المحدود للموارد البشرية عدم تكييف العديد من مواد الامتحانات الاشهادية لفاءدة الاطفال في وضعية إعاقة و اختبار الاكاديمية الجهوية للتربية سنويا بهدف الترخيص لاشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يتم في شهر ماي ، ليظل مصير من اكتشفت اعاقته بعد ماي غامضة ، اضافة الى غياب شبه كلي للولوجيات.
واستعرض الفرع في تقريره لبعض المشاكل رغم انها تبقى جزئية ولا تعكس حجم الخصاص في البنيات التحتية واطر التدريس والادارة التربوية، كما ان التقرير لم يتطرق الى معاناة رجال التعليم، والخروقات التي تطالهم عبر ما يسمى الحركات الانتقالية، كما تفادى التقرير الاشارة الى الوضعية غير المفهومة للاساتذة المتعاقدين، ذلك انهم لا يتوفرون لا على تعيين ولا على تكليف ، مؤكدا أن هناك خلل قانوني مقصود لجعل هذه الفئة من نساء ورجال التعليم تحت رحمة ومزاجية المديريات وتنقيلها باستمرار مما يعرض الاستاذات والاساتذة المتعاقدين لعدم الاستقرار، واخضاعهم للميزاجية وسياسة الترقيع في تدبير الموارد البشرية.
