اطلع زوار الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال ندوة نظمت، مساء أمس الخميس بمراكش، على الجهود التي تبذلها المديرية من أجل تخليق المرفق العام الأمني.
وقام بتنشيط هذه الندوة كل من العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس مصلحة الأبحاث بالمفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، علي الرامي، حيث أبرزا للحاضرين مدى أهمية تخليق المرفق العام الأمني ليقوم بمهامه على أحسن وجه ويكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقدما كذلك بالتفصيل كل الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحقيق هذه الغاية.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد الرامي أن تخليق المرفق العام الأمني نابع من قناعة مؤسساتية للمديرية العامة للأمن الوطني للرقي بالإدارة الأمنية والرفع من منسوب نزاهتها، وتحصين منتسبيها وعناصرها من كل الممارسات غير النزيهة وكذا الرفع من منسوب شفافية إجراءاتها ومساطرها.
ونوه بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في اتجاه تحديث آليات اشتغالها، مساهمة منها في ترسيخ دولة القانون واستتباب الأمن الشامل الكفيل بممارسة الحقوق والحريات وحماية الأشخاص والممتلكات والتحفيز على الاستثمار، مضيفا أن تجربة تخليق الإدارة الأمنية أصبحت رائدة في إطار الممارسات الفضلى على المستوى الوطني.
كما دعا السيد الرامي إلى اعتماد مؤشرات قياسية بغية تعزيز جهود تخليق المرفق الأمني العام، تساعد على المعرفة الموضوعية لواقع الممارسة الأمنية وعلى رصد مختلف الإشكاليات المطروحة خلال هذه الممارسة.
من جهته، استعرض العميد الإقليمي محمد الأبيض، مختلف الإجراءات التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق العام الأمني، ومن أهمها تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، واعتماد مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز تلك الأخلاقيات، وكذا الحسم والصرامة في تطبيق القانون على موظفي المديرية.
وبخصوص مشروع مدونة قواعد السلوك لموظفي الأمن الوطني، أوضح العميد الإقليمي أن هذه المدونة ستوزع، فور المصادقة عليها، على كل موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تتكون من 28 مادة تجمع بين كل المذكرات السابقة للمديرية بخصوص تخليق المرفق العام الأمني، وتتضمن مبادئ تذكر موظف الأمن بكل واجباته الأمنية، وبكيفية التعامل مع المواطنين والمجرمين والضحايا والشهود، وكذا علاقة موظف الأمن مع إدارته ومسؤوليه.
وأضاف السيد الأبيض أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مجموعة من الآليات المساعدة على تعزيز أخلاقيات المهنة من قبيل المراجعة الشاملة لنظام مباريات التوظيف في سلك الشرطة، وإحداث تغييرات في برنامج التكوين، وإصدار الترقيات المستحقة لموظفي المديرية، والتدبير المعقلن للموارد البشرية، وتعزيز التواصل داخل المرفق الأمني بين الرؤساء والمرؤوسين، والاهتمام بالجانب الاجتماعي والصحي للشرطي، وكذا الانفتاح على المحيط الخارجي للمديرية، مبرزا أن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة يندرج في هذا الإطار.
يذكر أن الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة تحت شعار “الأمن الوطني .. شرطة مواطنة” ستستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري بساحة باب الجديد بمراكش.
وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
