أمزازي يُهدد لوبي التعليم الخاص

السيد الوزير،
مع الاعتراف بمساهمته في المنظومة التربوية، لا يمكن تجاهل الفوضى وعدم احترام التشريعات المنظمة والمؤسسات الوصية في “سوق” التعليم الخاص، نتيجة غياب التدخل الصارم من طرف الوزارة الوصية عموما والوصي الجهوي خاصة، وذلك ما يتجلى في:
– ضعفتدبير الملف جهويا.
– غياب المراقبة الادارية المستمرة بغياب تنفيذ المذكرات المنظمة في هذا الشان.
– عدم الاهتمام بمختلف تقارير الافتحاصات (وخاصة الاخير منها) وعدم تفعيل التوصيات المقدمة والمستمدة من الميدان، وبالتالي تجاهل الاختلالات التي يتم الوقوف عليها من طرف جهاز التفتيش على قلتها وهي احيانا اختلالات خطيرة لعدم احترام دفتر التحملالت ( على مستوى البنيات- التسيير- المقررات المستعملة- استغلال اساتذة التعليم العمومي بدون احترام القوانين بتسيب تام- التحايل في توثيق رسومات التسجيل والغموض فيما يخص تفاصيلها- الواجبات غير القانونية لواجبات التامين وغياب التامين الفردي للتلاميذ الفعلي ….) ولها احيانا تداعيات خطيرة على المدى المتوسط والطويل وتستوجب سحب الرخص (بالطبع لايحدث هذا والفاهم يفهم) .
– الاهتمام فقط بالحالات التي تقدم فيها شكوى او التي تكتشف صدفة، والدليل العدد المعبر من الدعاوي المرفوعة ضد الاكاديمية مراكش اسفي من طرف اصحاب الشان في المجال.
– تغييب جمعيات الاباء للمساهمة في الحد من التجاوزات، وعدم وعي الاباء مثلا بتسجيل ابناءهم بمؤسسات دون التاكد من توفرها على مختلف الرخص …..
اكتفي بهذا القدر، واذا اردت التعرف على المشاكل الحقيقية، فابحث عنها في مكاتب الموظفين “الصغار” وفي التقارير الاقليمية والجهوية العادية والتي لاتصل منها للوزار الا ملخصات محرفة لتلميع واخفاء المصائب التتدبيرية.
للهم ان قد بلغت واتمنى ان تكون ،السيد الوزير، في المستوى المطلوب وخاصة وانت من اكتوى باسعار السوق لدرجة الاحتجاج ، والان نطلب منك التنفيذ ربما تكتسب أجرا (معنويا)على ذلك.