عقد التنسيق السداسي للنقابات التعليمية بمراكش اجتماعا طارئا تداول فيه الأحداث المتسارعة التي تعيشها المديرية في الآونة الأخيرة، بعد ارتباك عام طبع الدخول المدرسي على كافة المستويات، وبجل المؤسسات التعليمية… وفي ظل خرق المدير الإقليمي لقرارات ومداولات اللجنة الإقليمية بتبنيه سياسة التدبير الانفرادي بعيدا عن مبادئ الثقة والشفافية والوضوح والتقاسم.
واستنكر التنسيق النقابي بمراكش عدم التزام المدير الإقليمي بقرارات اللجنة الإقليمية التي تعتبر ملزمة لجميع الأطراف وفق منطوق المدكرة 103/17 منددا بتهريب المدير الإقليمي لملف الحالات الصحية المنتقلة إلى الإقليم خارج اللجنة الإقليمية، بعدما قطعت فيه أشواطا مهمة على مستوى إيجاد الحلول.
وا ستغرب إقدام المدير الإقليمي على تدبير هذا الملف، وملفات أخرى (الانتقالات من أجل المصلحة، والتعيينات غير القانونية…)، دون أي مرجع أو محضر موثق، مسجلا الارتباك الحاصل في تدبير عملية الفائض والخصاص، والغموض الذي شاب المذكرة المنظمة لها من خلال تضارب منطوقها مع ما يُروَّج في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم.
كما شجب تهرب المدير الإقليمي من تنفيد توصيات اللجنة الإقليمية بخصوص ملفي تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي، مطالبا بسحب ما سمي عبثا بمذكرة تدبير صيغ الزمن المدرسي، والتي أسست لصيغ زمنية مزاجية دون مبررات تربوية أو قانونية واضحة.
وحمل المدير الإقليمي مسؤولية الاختلالات والتجاوزات التي شابت التنظيم التربوي بمجموعة من المؤسسات التعليمية ( معايير إسناد المستويات، ومعايير التفييض…)، متسائلا عن مصير الشكايات والتظلمات الواردة على المديرية الإقليمية، خاصة ما تعلق منها بالشؤون التربوية، والتي بقيت دون بث أو رد أو تعليل.
وأعلن عن عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام التعليمي، والإعلان عن برنامجه النضالي قصد تصحيح الوضع القائم على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش.
