على هامش مشاركته في أشغال المجلس الوطني للحزب الحاكم المنعقد يوم السبت 15 شتنبر 2018 ببوزنيقة، عاد الشيخ ابن كيران رئيس الحكومة المنتهية ولايته والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية لهذيانه المعهود، إلا أن تصريحه الإعلامي جاء هذه المرة بنبرة المناهض للسياسات الحكومية، التي أفرزت واقعا سيئا ومزريا من حيث تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأدت بشباب مغاربة إلى الارتماء في أحضان البحر هروبا من جحيم الظلم والفقر والبطالة والتهميش والإقصاء نحو المجهول، مؤكدا على أن موضوع الهجرة السرية بما صار عليه من مخاطر، يسائل الجميع حول الثقة والنموذج الاقتصادي والتدبير والحكامة والريع وعلاقة المال بالسلطة، وداعيا إلى إعادة النظر في كثير الأمور والاجتهاد من أجل إيجاد حلول عملية لآفة البطالة، حتى لو اقتضى الأمر توزيع أموال المغاربة بالتساوي لتفادي ما يحدث من فواجع.
فالشيخ المعزول من قيادة الحكومة والحزب لا يحسن عدا العزف على أوتار المشاعر، إذ كان من الممكن أن نصدقه في حزنه وتأثره من تدهور أحوال شبابنا، وتأسفه على ما يجري من مشاكل بسبب سوء التدبير والخيارات السياسية الفاشلة، التي عجزت عن صياغة نموذج اقتصادي يحفظ كرامة المواطن وتأمين عيشه، لو لم يكن شارك بقسط وافر في جعل المغاربة يفقدون الثقة في المنتخبين ومؤسسات الدولة ويعزفون عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وساهم في صناعة اليأس والإحباط والتذمر والاستياء لدى عموم الشعب المغربي. وموضوع قوارب الموت ليس وليد اليوم، لكنه عاد للواجهة بحدة في عهد تولي حزبه ال”إسلامي” الحكم لولايتين متتاليتين، بات خلالها آلاف الشباب من أبنائنا مرشحين للهجرة السرية إلى الضفة الأخرى المتوسطية، بحثا عن أسباب الرزق في بلاد “الكفار” بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب وضاقوا ذرعا بالوعود الكاذبة، ولم تعد تنفعهم الاحتجاجات المتصاعدة في تحقيق مطالبهم الملحة أمام تعنت المسؤولين، وهكذا أمسوا يفضلون أن يتحولوا إلى طعام للأسماك في عرض البحر، على أن يظلوا عرضة للمخدرات وحبوب الهلوسة تنخر عقولهم وأجسادهم أو الموت بين أنياب الحيتان البشرية، التي لم تكل ولم تمل من استنزاف ثروات البر والبحر دون حسيب ولا رقيب. فهم يرون الموت بحرا أرحم بكثير من كافة أشكال القتل البطيء.
ثم كيف لمن لم يرق قلبه خلال الخمس سنوات التي قضاها متربعا على كرسي رئاسة الحكومة، لعشرات ضحايا انهيار البيوت المتلاشية ونقل جثث ضحايا فيضانات الجنوب في شاحنات الأزبال، وانتحار المستضعفين حرقا احتجاجا ضد الظلم والقهر، وتعرض آلاف الأساتذة المتدربين للمجازر، أن يأتي اليوم ليبدي تعاطفا زائفا مع هؤلاء الشباب المتذمرين ويستنكر إقدامهم على الانتحار في البحر؟ فوفق تقرير الوكالة الأوربية لمراقبة وحماية الحدود، بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين تسللوا عبر التراب الإسباني خلال عام 2018 ستة آلاف مهاجرا سريا، ليتصدروا بذلك ترتيب المهاجرين الأفارقة إلى إسبانيا. ومن غير الطبيعي ألا نتصور أمام هذا الكم الهائل من “المقامرين” بأرواحهم، وقوع أحداث فظيعة وصادمة، كتلك الموثقة في أشرطة فيديو، التي تم تداولها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من السخط والغضب، لاسيما أنه يوجد بين الضحايا نساء وأطفال صغار.
فما ذهب إليه ابن كيران تحت غطاء الدفاع عن حقوق الشباب من هذيان، لن يشفع له أبدا ما اقترفه من مجازر وجرائم في حق الشعب، وليس من حقه انتقاد أوضاع لم تكن لتزداد تأزما لولا عناده وانفراده بالقرارات المصيرية وسوء تدبير حكومته للشأن العام وانشغاله عن قضايا وهموم المواطنين، باختلاق صراعات وهمية مع كائنات هلامية من قبيل التماسيح والعفاريت وقوى التحكم. ضاربا عرض الحائط بالرهانات الكبرى من أجل تحسين ظروف عيش المواطن والاستجابة لانتظاراته. إذ على العكس من ذلك لم يعمل سوى على تعميق جراحه، إثر قراراته المجحفة التي زادت المواطنين فقرا وقهرا وتهميشا وإقصاء وتذمرا واستياء، والمتمثلة في إنهاك قدرتهم الشرائية بعد تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عن المواد الواسعة الاستهلاك والزيادة في فواتير الماء والكهرباء والإجهاز على أهم مكتسباتهم الاجتماعية. فمن غيره قرر العفو عن المفسدين والاقتطاع من أجور المضربين دون موجب حق، الرفع من سن التقاعد وتقليص منحة المعاش، وإغلاق قنوات الحوار مع المركزيات النقابية، وتجميد الأجور وتقليص فرص الشغل وضرب مجانية التعليم والوظيفة العمومية وإغراق البلاد والعباد في مستنقعات المديونية، وما إلى ذلك من الإجراءات القاسية التي ساهمت في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وأدت إلى تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في جميع أرجاء البلاد، علاوة على تزايد الإضرابات القطاعية والعامة؟
ختاما، فإن الشيخ ابن كيران هو آخر من يهز مشاعره إلقاء شباب مغاربة بأنفسهم في البحر، ويدعو إلى إيقاف نزيف الهجرة غير الشرعية، وتوزيع أموال الشعب بالتساوي إن اقتضى الحال ذلك… إذ ماذا كان يمنعه من ابتكار حلول مناسبة لمشاكل العباد عندما كان يحتل الرتبة الثانية في هرم السلطة، ويتقاضى قرابة عشرة ملايين سنتيما شهريا من أموال الشعب، فضلا عن امتيازات أخرى منها توظيف ابنته “سمية” في الأمانة العامة للحكومة، في الوقت الذي يطالب أبناء الشعب بالعمل الحر أو بالعقدة؟ ولماذا لم يتخذ قرارات شجاعة في الحد من تعدد الأجور والتعويضات، التي يعد أعضاء حزبه الأكثر استفادة منها، وإصلاح التعليم والصحة وتقليص معدلات البطالة والفقر…
اسماعيل الحلوتي
