قال مكتب جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش، بعد إطلاعه على قرار إنذار بالإفراغ بالقوة العمومية مع الطرد، الصادر عن ناظر أوقاف مراكش،في حق مكترية تؤدي واجياتها بانتظام٬ أن قرارات حقوق الإنسان ، تؤكد جميعها على حق كل فرد في السكن والعيش الكريم، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والدستور المغربي بخصوص حق الفرد في الحياة والحرية وفي الآمان على شخصه والعيش الكري.
واعتبرت الجمعية في بيان استنكاري لها توصلت ” كلامكم ” بنسخة منه ،أن قرار الطرد الذي استصدره ناظر الأوقاف قرار تعسفي ولا يستند على سند ، وأنه يتعارض والقوانين المعلن عنها في المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان كالعيش بأمن والحق في السكن والكرامة الإنسانية
وطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارة الأوقاف على الخصوص بالتراجع عن قراراتها الرامية إلى تشريد وطرد بعض أصحاب السكن والمحلات التجارية وفتح حوار جدي بين النظارة وممثلي هذه الفئة والالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة بين سكان وتجار ممتلكات أحباس مراكش والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال عدم تهديدهم بقرارات الطرد التي تباشرها نضارة الأوقاف كل ساعة.
كما طالبت بالعمل على توفير جو ملائم وأشكال حوار بديلة ، حضارية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي والصالح العام، استنادا على قرارات تحفظ كرامة المستفيدين من أملاك احباس مراكش واحترام خطابات جلالة محمد السادس، والذي كان ولايزال دائما شديد الحرص على تحقيق عدالة اجتماعية كفيلة بضمان وصيانة كرامة المواطن المغربي وبدون تمييز.
