بولحسن ل ” كلامكم” : عبد السلام سي كوري أقحم إسمي في قضية لست طرفا فيها..

بولحسن ل ” كلامكم” : عبد السلام سي كوري أقحم إسمي في قضية لست طرفا فيها..

- ‎فيسياسة
374
0

 

محمد الشيشاوي/كلامكم

أكد المستشار الجماعي و النائب الأول بمجلس مقاطعة جليز بمراكش خليل بولحسن، أن البيان الذي اصدره عبد السلام سي كوري رئيس مجلس مقاطعة جليز و الذي اقحم فيه اسمه هي محاولة يائسة لتضليل الرأي العام عن جوهر القضية و الحقائق التي نشرتها جريدة الأخبار في اعدادها الاخيرة حول الاختلالات التي عرفها  سوق الجملة لمراكش و كذا المحجز البلدي ، و حول ما اثاره المستشار الجماعي رزكي عبد الفتاح في دورة شتنبر لمجلس مقاطعة جليز حين طالب من الوالي  كريم قسي لحلو بفتح تحقيق حول تربع مقاولة على عرش صفقات الأشغال لمقاطعة جليز .

وأعلن بولحسن في بيان توضيحي توصلت ” كلامكم ” بنسخة منه،” أن المستشار الذي طرح السؤال حول المقاولة و الأشغال هو (ع .ر ) مستفسرا حول إقحام الرئيس أسمه رغم انه ليس صاحب المقال و لا صاحب السؤال”، مضيفا  “أن الرئيس عبد السلام السيكوري لم يملك الجرأة و عجز عن الإجابة عن مداخلة المستشار ( ع.ر) داخل دورة المجلس و اكتفى بتعليل ذلك ان هذه النقطة خارج جدول اعمال الدورة” .

 وأضاف المستشار المذكور ” ان الأشغال التي تحدث عنها المستشار رزكي عبد الفتاح تهم حيّا  التقى فيه صدفة مع الرئيس حين كان الاول يزور ورشا تشرف عليه مقاولته الخاصة في حين كان الثاني يتفقد اشغال المقاطعة نهاية شهر يوليوز حيث قارن المستشار رزكي بين جودة اشغال الورشين من منطلق تجربته و تخصصه كمقاول”، مبرزا أنه تم إعفائه من مهمة تتبع الأشغال في مطلع يناير 2018 اي قبل إنجاز الأشغال التي  تساءل عنها  المستشار عبد الفتاح رزكي في الدورة. مؤكدا أنه ” الحقيقة التي حاول إخفاءها السيكوري حين نشر قرار التفويض المتعلق بالأشغال”.

وأفاد بولحسن،  أنه جد راضٍ على الفترة التي قضاها في تتبع برامج الأشغال الخاصة بمقاطعة جليز مابين 2015-2017 حيث كان يحرص على تنزيل و تنفيد برنامج المقاطعة حسب الاولويات و المساهمة في ابتكار الأفكار و إيجاد الحلول المرتبطة بهذا القطاع ، موضحا أن جودة  الأشغال و رداءتها فهو من اختصاص الفريق التقني التابع للمقاطعة و كذا مكتب الدراسات .

وأكد المستشار الجماعي ” انني لم احضر اي جلسة لفتح الأظرفة المتعلقة بصفقات مقاطعة جليز طيلة فترة تكليفي بتتبع الأشغال و ذلك راجع الى  عدم استدعائي و لو مرة واحدة لحضور هذه الجلسات ،  حيث كان الرئيس عبد السلام السيكوري هو من يشرف شخصيا على هذه العملية “، مبرزا ” ان تملص رئيس مقاطعة جليز من مسؤولياته و محاولة تعليق شماعته على الآخرين ليس أمرا جديدا فقد سبق له ان تملص من ان يكون مسؤولا عن مداخيل سوق الجملة في إشارة واضحة الى ان نائبا اخر للعمدة هو المسؤول عن ذلك دون ان يكلف نفسه عناء تكذيب او تصديق الخبر الوارد في وسائل الاعلام” . مستغربا  اسمه “بولحسن خليل” في  موضوع ليس طرفا فيه رغم إعفائه من التفويض ثلاث مرات من طرف الرئيس.

هذا هو بيان الرئيس عبد السلام سي كوري ننشره كما وردنا

مراكش في 12 شتنبر 2018
بيان
نشرت جريدة األخبار في عددها ليوم األربعاء 12 شتنبر 2018 مقاال يدعي فيه صاحبه أن مسؤولي مقاطعة جليز يحابون مقاولة سيطرت على جميع األشغال لقرابة عشر سنوات بالرغم من تردي األشغال و عدم مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها ، و نظرا لكون كل ماجاء في المقال كذب و بهتان و فيه إيهام للرأي العام بأن رئيس المجلس الحالي مسؤول عن تدبير العشر سنوات الماضية فإني أعلن مايلي :
1 -إذا كان هذا الصحفي يزعم أن مقاولة سيطرت على جميع األشغال طيلة عشر سنوات والمجلس الحالي لم تتجاوز مدة انتدابه ثالث سنوات ، فأين كان قلمه خالل السبع سنوات السابقة .
2 -أن الصفقات العمومية تحكمها قوانين و مساطر و يشرف على تقييم عروض المتنافسين لجنة منصوص على تركيبتها في قانون الصفقات، واختيار نائل الصفقة يتم وفق القوانين الجاري بها العمل و في شفافية تامة و لم يسبق ألي متنافس أن طعن في نتائج مختلف الصفقات المعلن عنها .
3 -أن صفقات األشغال خالل المجلس الحالي دائما تتم وفق حصص منفصلة مما يتعذر معه استحواذ شركة معينة على كل الصفقات .
4 -أن مراقبة جودة األشغال يشرف عليها مكتب دراسات مختص و مستقل و ال يتم أداء مستحقات الشركات إال بناء على تقرير مفصل حول أماكن األشغال و مدى مطابقتها لدفتر التحمالت .
5 -أن المستشار الذي كان مفوضا له تتبع جميع األشغال طيلة هذه الفترة هو خليل بولحسن الذي ورد اسمه في المقال حيث لم يسبق له أن أعد و لو تقريرا واحدا عن عدم مطابقة األشغال للمعايير التقنية بل كان دائم التنويه بهذه األشغال و التسجيالت بالصوت و الصورة تؤكد ذلك .) انظر نسخة من التفويض(
أما عدم تخصيص نسبة أكبر من ميزانية المقاطعة للتنشيط المحلي فتنم عن جهل بالقانون التنظيمي 14-113 و بالمراسيم التطبيقية له و بمقررات المجلس الجماعي التي تحدد حصة 
التنشيط المحلي و حصة التدبير المحلي وفق مقرر يصادق عليه المجلس .
6 -و نظرا لخطورة بعض االدعاءات الواردة في المقال فسيتم اللجوء للقضاء لمتابعة كاتبه.
عبد السالم سي كوري
رئيس مجلس مقاطعة جليز

 

 

 

 

 

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

RADEEMA تعلن عن إغلاق الملحقات التجارية بمراكش يومي الجمعة والسبت