(إعداد: إيمان بروجي)
مكن نقل صلاحيات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة من رسم ملامح مشهد قضائي جديد، يحمل سمة التجديد ولكن أيضا انفتاحا مشهودا على الرأي العام.
وستظل الدينامية، التي انطلقت في السادس من أكتوبر 2017 مدشنة عهدا جديدا في تدبير مجال حيوي يشكل صلب أي مسلسل ديمقراطي، لحظة متفردة في تاريخ الممارسة القضائية بالمغرب.
وتفاعلت النيابة العامة، التي تضطلع بالذود عن المصلحة العامة، وحماية النظام العام وتعزيز دولة القانون، مع قضايا عديدة نالت اهتمام المشهد الوطني، وتجاوبت معها، مبرهنة عن سرعة وفعالية ونجاعة وشفافية التدخل، لتضع بذلك أجهزتها في خدمة المصالح العليا للأمة.
كما جعلت هذه المؤسسة الاستراتيجية، التي استطاعت، وفي ظرف قياسي، كسب رهان إرساء نموذج في اتساق مع المنظومة القضائية، من إعلام وتوعية الرأي العام مسألة محورية، دون الحرص على إرساء التوازن بين واجب إخبار الرأي العام وضرورة احترام قرينة البراءة وسرية البحث.
وفي هذا الصدد، تطرق الأستاذ بجامعتي مكناس وطنجة والمستشار القانوني، محمد أحداف، إلى إيجابيات انفتاح رئاسة النيابة العامة على وسائل الإعلام وكذا على الرأي العام عموما، الذي يواكب أنشطتها في إطار مخطط عملها الجديد الذي يشرف عليه رئيسها محمد عبد النبوي، مشيرا إلى أن النيابة العامة جعلت من هذا الانفتاح شرطا مهما في مخطط عمل هذا القطاع المتسم بالدينامية والقرب من الناس.
وأوضح الأستاذ أحداف، الخبير في العلوم الجنائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة تسهر على تقديم توضيحات وتفسيرات بشأن قضايا “خلافية” في صفوف الرأي العام، وتسعى من خلالها إلى وضع حد لترويج المعلومات المغلوطة التي من شأنها تغليط الرأي العام.
واعتبر أن هذا الانفتاح يجسد الأهمية الخاصة التي يتم إيلاؤها للحق في الولوج إلى المعلومة،باعتباره حقا مكفولا دستوريا يعضد بناء دولة الحق، معتبرا أن هذا التوجه مكن من تقريب الرأي العام من عمل هذه المؤسسة وإبراز جهودها من أجل إقرار احترام سيادة القانون.
وفضلا عن انفتاحها على محيطها، عملت النيابة العامة على محاربة الجريمة الإرهابية، والجرائم المالية، والجرائم ضد الأصول، والأخلاق العامة، والجرائم ضد الأمن والنظام العام، وجرائم التزوير والتزييف وانتحال صفة، والجرائم المتعلقة بالغش الغذائي والهجرة السرية، دون إغفال مكافحة المخدرات وجرائم الصحافة.
كما تم إيلاء عناية خاصة إلى حماية النساء والأطفال من العنف، عبر إحداث خلايا للتكفل بهاتين الفئتين وذلك على صعيد مختلف محاكم المملكة، علاوة على حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون ذي الصلة.
ويفيد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، بأن عدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني بلغ أزيد من 444 ألف و601 شكاية، بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة المزاولين لمهامهم بمختلف محاكم المملكة.
أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغ مليون و346 ألف و753 محضرا، بمعدل 1451 محضر سنويا لكل قاض.
وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017، حوالي 93 ألف شخص، بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم أمام مؤسسة النيابة العامة، والبالغ عددهم 615 ألف و306 أشخاص، فيما تجاوز عدد الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، نهاية شهر أكتوبر 2017، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 5ر42 بالمائة من الساكنة السجنية، التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.
كما سيتسع عمل النيابة العامة ليشمل محاربة الرشوة عبر إطلاق خط هاتفي مباشر لاستقبال حالات التبيلغ عن الرشوة 0537718888. غير أن اضطلاع النيابة العامة بأدوارها كاملة يقتضي توفير الوسائل المالية واللوجيستية والبشرية اللازمة، بالنظر لكون النزاهة والحياد الفعليين لهذه المؤسسة المهمة في المنظومة القضائية يوجب ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار، يعتبر الأستاذ محمد أحداف، أن نقص الموارد البشرية في سلك قضاة النيابة العامة، وفي سلك ضباط الشرطة القضائية “يطرح إشكالا مهما ويبطئ وتيرة معالجة القضايا”.
ودعا، من جانب آخر، إلى توحيد شروط تفعيل السياسة الجنائية على صعيد كافة محاكم المملكة، مؤكدا ضرورة الانفتاح على الخبرة الوطنية والعالمية ذات الصلة بالميدان، وتنظيم دورات تكوينية حول السياسة الجنائية لفائدة قضاة النيابة العامة.
ويلاحظ أستاذ القانون والمحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد البكير، من جهته، أنه من الجلي أن مختلف النيابات العامة على صعيد المملكة تسهر على تتبع ومعالجة آلاف من القضايا، انطلاقا من استقبال الشكايات، وإلى غاية النطق بالحكم، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي قدمها الوكيل العام لدى محكمة النقض وتضمنها تقرير تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة تدل على أن الأمر يتعلق بعمل “استثنائي، يقتضي تنويها بأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، من كتاب الضبط”.
وأكد أن الممارسة تظهر أن تحسن العدالة الزجرية يقتضي انبثاق جيل من القضاة المؤهلين من ذوي الكفاءة العلمية في ميادين القانون والحريات الفردية وحقوق الإنسان، وعلم الاجتماع، دون إغفال الجانب الأخلاقي من نزاهة واستقامة وحسن تواصل.
ومع
