هيمنت تعيينات الريع الحزبي على جدول اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، إذ عادت ظاهرة “عطيني نعطيك” إلى الوجود، لكن هذه المرة بقوة، وأمام مباركة أحزاب التحالف الحكومي التي تقتسم كعكة المناصب بين قيادييها، الذين لم يكونوا يحلمون في وقت من الأوقات سوى بمنصب صغير.
واقتسم حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، جل التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي المجتمع برئاسة سعد الدين العثماني، حيث تم تعيين عبد المنعم المدني، الذي يجر وراء ظهره ملفات ورثها من مؤسسة التعاون الوطني التي ظل يدير شؤونها لسنوات، قبل أن تنقل فضائحه إلى المؤسسة التشريعية، في منصب مدير وكالة التشغيل والكفاءات.
ويعد المدني واحدا من صقور العدالة والتنمية، والمقربة جدا من محمد يتيم، وزير التشغيل الذي اقترحه لشغل هذا المنصب، وهو الذي يرأس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، الغارقة في بحر من المشاكل، ويهيمن الرفاق على الوكالة نفسها التي كان يقودها أنس الدكالي، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصحة العمومية.
ولم يفهم موظفو مؤسسة التعاون الوطني كيف تم تعيين مديرهم السابق، في منصب جديد، بعدما تمت تنحيتهم بناء على خروقات وتجاوزات تدوولت على نطاق واسع، ووصل صداها إلى قبة البرلمان.
