وضعت الداخلية رجالها في مواجهة امتحان “من أين لك هذا؟ّ”، إذ تضمنت دورية، توصل بها الولاة، مضامين إرسالية من إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تحذر من مواصلة تجاهل مقتضيات القانون رقم 54/06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض فئات الموظفين العموميين والأعوان بالإضافة إلى منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
ويأتي تحرك الداخلية إثر إعلان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016 و 2017 عن تخلف رجال سلطة ومنتخبين عن التفاعل مع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، مسجلا أنه خاطب ولاة ورؤساء مجالس منتخبة لتذكيرهم بإجبارية التصريح في مواجهة المسؤولين الواردة صفاتهم بنص القانون.
