أنهى المجلس الوزاري الجدل حول مجانية التعليم بالمصادقة على مشروع إطار قانون 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تنص المادة 45 من الباب الثامن منه على أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي والتأهيلي في مرحلة ثانية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
ويشير مشروع القانون، الذي جرت المصادقة عليه، يوم الإثنين الماضي إلى أن الدولة ستواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولاسيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
وتبعا لذلك، ينتظر أن يثير هذا المشروع الجدل، الذي سبق أن عرفه الموضوع في الشهور القليلة الماضية حول ضرب مجانية التعليم، الذي يهدد المدرسة العمومية وفقا لوجهة نظر المعارضين لفرض أي أنواع من الرسوم على التعليم، والتي تعتبر بداية للقضاء على مجانية المدرسة.
