دخل الصراع داخل حزب الحركة الشعبية منعطفا مثيرا، في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب، وإزاحة امحند العنصر الذي لم يحسم بعد موقفه النهائي بخصوص الترشح وسط ترقب كبير بإمكانية عودته من جديد، بعد إدخال تعديلات على القانون الأساسي تحذف مبدأ الولايتين.
مصادر الجريدة أوضحت أن الصراع الدائر حول الأمانة العامة لم يحسم بعد لأي إسم، وسجلت مصادرنا أنه إلى جانب كل من امحند العنصر ومحمد حصاد، اللذين لم يعلنا لحد الآن موقفهما من الترشح للأمانة العامة، هناك أيضا محمد أوزين ومحمد مبديع وأسماء أخرى قد تدخل السباق مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني.
ولعل ما زاد الصراع حدة طبيعة التعديلات، التي تم إدخالها على القانون الأساسي، ففي الوقت الذي راج بقوة اسم محمد حصاد، وتم البدء بالتسخينات الأولى، من خلال تعديل يسقط الشرط الولاية الكاملة داخل المكتب السياسي من أجل الترشح للأمانة العامة، وهو الشرط الذي لم يكن ينطبق على حصاد، أقدمت اللجنة التحضيرية على إدخال تعديل آخر خلط جميع الأوراق وهو الذي يتيح لمحند العنصر إمكانية الترشح دون أي عائق قانوني.
