كشفت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية، وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش أنجزتها حول شركات التنمية المحلية، التي أسستها العديد من المجالس الترابية، خاصة بالمدن الكبرى الخاضعة لنظام المقاطعات، والتي يدبر أغلبها رؤساء من العدالة والتنمية، بينهم قياديون في الأمانة العامة. ومن ضمنها مجلس مدينة مراكش الذي يترأسه البيجيدي محمد العربي بلقايد.
وأوضحت مصادر إعلامية، أن عددا من شركات التنمية المحلية من ضمنها مجلس مدينة مراكش تعاني اختلالات، جراء سيادة البيروقراطية الإدارية التي أخرت إنجاز العديد من المشاريع التنموية، وتداخل الجانب المالي بالسياسي وغياب الأطر المختصة في كل قطاع تم بموجبه عقد اتفاقية شراكة أو أطلقت بواسطته صفقات عمومية عبر طلبات عروض.
