أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن قاصرا في مراكش وضعت حدا لحياتها، بعد أكثر من ثلاث محاولات انتحار فاشلة، وذلك احتجاجا على قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة نفسها، التي قررت عدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، وإفتضاض بكارتها، وهتك عرضها بالعنف.
وذكرت مصادر حقوقية بالمدينة، صباح اليوم الاثنين، أن المسماة قيد حياتها “نسيمة الحر” المزدادة عام2001، تعرضت للاختطاف من ساحة “عرصة المعاش” في المدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة الماضية، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها في منزل أحد المشتبه فيهم، بمنطقة “سيدي موسى” في طريق اوريكة.
وأكدت ذات المصادر أن والدة القاصر تقدمت بشكاية في الموضوع، أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض، وهتك العرض، الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية، التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة، بتهم تتعلق ب”هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وبعد شهر واحد، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، في21 أبريل من عام 2017، القرار رقم 619، القاضي ب”عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، وهو الحكم، الذي اعتبرته القاصر “هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها”.
وأوضحت المصادر نفسها، أن القاصر حاولت الانتحار، في 22 يونيو الماضي من العام نفسه، وأقدمت على محاولة ثانية بعد أيام قليلة، ثم محاولة ثالثة 23 ماي الماضي، قبل أن تضع حدا لحياتها، أخيرا داخل منزل عائلتها في درب الرحامنة في حي سيدي يوسف بنعلي، وهي العملية، التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا.
