نورالدين بازين/ خاص
يوم عصيب عاشته الجالية المغربية ومعها الجالية المسلمة، زوال اليوم الإثنين 6 غشت 2018بفرنسا، بعدما عاينت حرق مواطن مغربي مسلم، حسن النبيري، من طرف الكنيسة المسيحية، تحت لافطة القضاء الفرنسي الذي قضى لصاحبته وليس زوجته بحكم حرقه ضدا في رغبته والديه وعائلته بدفنه بمقابر المسلمين بالمغرب.
حسن النبيري، وتحت لامبالاة السلطات المغربية، رغم التصريحات السابقة الناطق الرسمي لحكومة العثماني، مصطفى الخلفي، التي لم تكن سوى تصريحات مناسباتية واستعراضية للناطق، برفض الحكومة المغربية رفضا مطلقا بحرق مواطن مغربي مسلم بفرنسا، إلى جانب تطمينات وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أسرة المهاجر المغربي المحروقة جثته في أحد مستشفيات مدينة ” ليموج 87″، هاتفيا ، يوم الثلاثاء الماضي بأن ابنهم سيدفن بقبور المسلمين ولن يحرق. لكنه اليوم تمت عملية حرق الجثة، تحت رئاسة ” البابا” رئيس كنيسة فرنسا وتحت حراسة أمنية كبيرة منعت الجالية المغربية والعربية المسلمة من تصوير الموكب الجنائزي ( المخطوف).
وكان المواطن حسن النبيري الذي يبلغ من العمر 48 سنة قيد حياته، وهو أحد أبناء الجالية المغربية المقيم بالديار الفرنسية، والمنحدر من يعقوب المنصور الرباط ، قد لفظ أنفاسه الأخيرة بإحدى المستشفيات بمدينة ليموج 87 الفرنسية ، بسبب مرض مفاجئ، بعدما لسعته حشرة على مستوى عنقه، ليمكث في المستشفى لمدة خمسة أيام ثم لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في أواخر شهر يونيو المنصرم.
إلى هنا الأمر عادي، لكن غير العادي هو أن هذا المواطن الذي لا يحمل أي جنسية غير جنسيته المغربية، حرقت الكنيسة جثمانه بطلب من رفيقته (زوجته بدون عقد رسمي) الفرنسية، تحت حماية قضائية فرنسية ودعما لرغبتها هي وليس رغبته هو، رغم أنه مسلم الديانة، ولم يترك أي وصية لها أو وثيقة تفيد حرقه، وهو الأمر الذي رفضته عائلته كلية وفي المقدمة والدته المسنة التي طرقت جميع الأبواب بالمهجر لتجنيب جثمان إبنها الحرق، لكنها لم تجد أي مجيب خاصة من طرف مصالح السفارة المغربية التي استنجدوا بها ولم يجدوا منها إلا التجاهل والتهميش لقضيتهم حسب تصريحهم.
