ارتأى قاضى التحقيق باستئنافية مراكش عدم تمتيع القابض السابق للمديرية الجهوية للجمارك بالسراح المؤقت، وإيداعه أسوار المركب السجني الاوداية، لحين انتهاء التحقيق في قضية الاختلالات التي طالت أزيد من أربعة ملايير سنتيم تم تحريف مسارها من خزينة المصلحة صوب وجهة يجاهد القضاء في تحديدها، المتهم غادر التراب الوطني مخلفا وراءه كل هذا الخصاص المالي بخزينة المديرية الإقليمية بمراكش، بعد تنقيله تجاه مدينة آسفي، وتعيين مسؤول آخر لإدارة دفة المصلحة بمراكش.
انكشاف سر هذا النزيف المالي، الذي ظلت تعانيه خزينة المصلحة على امتداد سنوات تربع المدير السابق على مركز القرار (أزيد من 15 سنة)، جاء عقب رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع للقابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا بعد ملامسة تناقضات الأرقام بالنسبة للمداخيل، التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التى تقدم بها القابض الجمركي الجديد.
