إذا كانت الدولة العصرية تقوم على الديمقراطية الانتخابية كمكون جوهري في العملية السياسية لتنظيم السلط والمجال العام، فإن ممارسة هذه العملية تظل مرهونة بقواعد التباري والتنافس والتعبير الحر عن مصالح وتطلعات القوى الاجتماعية، ومشروطة باحترام قواعد التعددية بضمان آليات وأدوات المشاركة السياسية لعموم التعبيرات المجتمعية.
وفي بلادنا، ظلت العمليات الانتخابية منذ انطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي، مرورا بمرحلة التناوب التوافقي، ولغاية إقرار دستور 2011 مشروطة بالتحولات الصعبة التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلال. وقد ظل الصراع بين عموم القوى الديمقراطية والنظام مرتبطا بمطلب الإصلاحات السياسية والدستورية لإقرار قواعد الديمقراطية مع ما تفترضه من انتخابات حرة ونزيهة، وتوازن معقول لتنظيم السلط والاختصاصات والوظائف بين مختلف المؤسسات.
وعلى الرغم من قصر عمر التجربة الديمقراطية ببلادنا، فإن إقرار “المنهجية الديمقراطية” يعد أهم الإنجازات المتحققة في المسار الدستوري ببلادنا، وأهم حصيلة للتراكم السياسي للمراحل السابقة.
وقد سمحت “المنهجية الديمقراطية” -وهي من إحدى مطالب الحركة الديمقراطية- بوصول حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة في محطتين تشريعيتين. وما فتىء الحزب المذكور يردد في مناسبات مختلفة بأنه يحضى بالشرعية الانتخابية، وبأنه يمثل الشعب، وهذه الشرعية تمنح له “تفويضا شعبيا” وصل إلى حدود المطالبة بالتفاوض مع الملكية وفق ما صرح به حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية.
وإذا كانت كل ديمقراطية انتخابية تقوم على ضمان “شرعية انتخابية” عبر صناديق الاقتراع، فالمشكل الجوهري هو طبيعة تمثل الفاعل السياسي لهذه “الشرعية” وكيف يوظفها في الحقل السياسي عموما، وفي المؤسسات التمثيلية على وجه الخصوص. ثم، هل باسم الشرعية الانتخابية يمكن تنحية باقي الفاعلين، والاستفراد بالسلطة وبمراكز القرار لتسييد نمط شمولي عبر صناديق الاقتراع.
ولعل تجربة العدالة والتنمية في المجال السياسي ببلادنا، وفي المؤسسات التمثيلية، يطرح السؤال حول مفهوم “الشرعية الانتخابية” عند هذا الحزب الذي يقدم نفسه حزبا بمرجعية إسلامية، ويتبارى في الحقل السياسي بموجب هذا “الاختيار” الذي يعتبره سندا يؤسس به مشروعية وجوده. غير أن توظيف مفهوم “الشرعية الانتخابية” عند العدالة والتنمية يسمح بالكشف عن العديد من المنزلقات المرتبطة بهويته كحزب يخلط الدين بالسياسة، ويستغل شعار المرجعية الدينية في الحقل السياسي،وبموجبها يختلط لديه مفهوم “الشرعية الانتخابية” بنموذج “إقامة الدولة”. مما يعني، والحالة هاته، أن تصوره للاختيار الديمقراطي لا يفترض وجود تعددية سياسية وثقافية ومجتمعية، بل ينطلق من حتمية إزاحة كل الفاعلين المختلفين للتأسيس لهذا النموذج الذي لا يستقيم نظريا إلا بالهيمنة على الحقل السياسي برمته، واعتبار “الديمقراطية التمثيلية” ديمقراطية مطلقة لا تقيم الاعتبار لقواعد التعددية والاختلاف والنسبية.
وحري بالذكر أن المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية يقوم على المزاوجة الاستراتيجية بين ما يسمونه “بالعمل الدعوي” أو “الرسالي” من جهة، والسياسي من جهة أخرى.وهذه المزاوجة تعني الخلط بين الدين والعمل الحزبي بما يخدم مشروع “التمكين” الذي يعتبر ركنا من أركان الاستراتيجية السياسية لهذا المشروع.
وإذا كان الحزب قد ادعى في مناسبات عديدة استقلاليته التنظيمية والسياسية عن الحركة، فإن واقع الممارسة السياسية، والتجربة الميدانية ببلادنا يؤكد الاندماج العضوي للبنيات التنظيمية للحركة في المشروع السياسي للعدالة والتنمية. مما يعتبر إحدى الإعاقات التي تحول دون تملك الحزب لرؤى واضحة للعمل السياسي كممارسة مدنية، وتورطه في معارك تسائل مفهومه للسياسة وللعمل المؤسساتي، وللديمقراطية.
وعلى الرغم من أن الحزب يدعي أنه قام بمراجعات نظرية وفكرية ” أفضت إلى تبني المفاهيم الحديثة في الخطاب، مثل الديمقراطية، والقبول بالآخر، والتعددية الحزبية، والتداول على السلطة.. والتبني النهائي للعمل المدني والمؤسساتي” إلا أن العديد من المحطات سمحت بالكشف عن الورطة الإيديولوجية التي يتخبط فيها الحزب …
وعندما كتب السيد سعد الدين العثماني عما أسماه بـ”التمايز بين الدعوي والسياسي في التجربة المغربية” (المساء 16-05-2016) صرح قائلا بأنه من بين سمات هذا التمايز هي الاستقلالية التامة للمؤسسات المسؤولة عن الحزب عن المؤسسات المسؤولة عن الحركة” ، لكن السيد العثماني يعترف “إن الحركة لا تهتم بالعمل السياسي المباشر واليومي المتعلق بالانتخابات والتنافس لعضوية المؤسسات، لكنها معنية بالأهداف العامة للعمل السياسي..”.
ما معنى هذا الكلام؟.
معناه أن العلاقة بين الحركة والحزب علاقة ذات أبعاد استراتيجية تخدم المشروع السياسي للبيجيدي. وهذا ما يعترف به السيد العثماني نفسه عند قوله. “كان من أهم التحولات أيضا، الانتقال من تنظيم محوري ومركزي بهيكلة هرمية إلى تنظيم مرن يجمعه مقصد إقامة الدين وإصلاح المجتمع، الذي تلتقي حوله مؤسسات وهيئات مستقلة تنظيميا تجمعها شراكة استراتيجية في إطار نفس المشروع”.
واضح إذن أن ادعاء التمايز بين حركة الإصلاح والتوحيد وحزب العدالة والتنمية ادعاء زائف، ليس فقط على المستوى الإيديولوجي بل أيضا على المستوى العملي.
وإذا كانت الحركة تدعي تخليها عن فكرة “إقامة الدولة الإسلامية” لفائدة خطاب “إقامة الدين بدل خطاب إقامة الدولة”، فحري بالذكر أن المسافة الفاصلة بين المشروعين، مشروع “إقامة الدين” ومشروع “إقامة الدولة” لا تنفصل في الخطاب السياسي للعدالة والتنمية. مما يعني، بأن ما يسمى بالتمايز بين الدعوي والسياسي مجرد توهيم إيديولوجي.
وعليه، تتأسس ورطة الدعوي والسياسي بناء على غلبة الإيديولوجية الرسالية (الدعوية) على الممارسة السياسية المدنية. مأزق يرتبط بحركات الإسلام السياسي عموما، وبعدم قدرتها على التكيف مع مقتضيات بناء الدولة المدنية العصرية مع ما تعنيه من انتصار لقواعد التعدد، والاختلاف، والحريات العامة، والقبول بمأسسة السياسة على قواعد الصراع الديمقراطي والقبول بالمنافسة السياسية المفتوحة.
ومن منزلقات مفهوم “الشرعية الانتخابية” اعتماده “أسطورة الشعب “التي تعني، من منظور الحزب الديني أنه هو الممثل الوحيد والشرعي للأمة، وأنه يحضى بتفويض غير مشروط لتبرير اختياراته وتموقعاته.وبالتالي، فالأصوات التي يحصل عليها من العملية الانتخابية كافية لإسقاط شرعية الآخرين. وهذا التصور يترجم مفهوم الشمولية التي تسعى لاغتيال التعدد السياسي من بوابة صناديق الاقتراع.
وعليه، فإن مفهوم “الشرعية الانتخابية” لدى العدالة والتنمية بقدر ما يكشف أزمة التصور السياسي للمسألة الديمقراطية عموما، بقدر ما يكشف الورطة الايديولوجية في المشروع السياسي والمجتمعي والثقافي لدى الحزب الحاكم
