كشفت مصادر إعلامية، أن المديرة العامة لشركة الحافلات الكهربائية، هددت بتسليم مفاتيح إدارة الشركة لوزارة الداخلية بدل المجلس الجماعي، ومقاضاة العمدة إثر إعفائها من مهامها سنتين بعد تعيينها، بسبب فشل المشروع تجاريا وعدم تحقيقه للأهداف المسطرة.
ووجد عمدة مراكش نفسه في ورطة حقيقية بعد رفض أحد المهندسين البلدين تسلم المهام وتولي إدارة هذه الحافلات، بالنظر إلى عدم قانونية تعيين موظف عمومي على رأس شركة مساهمة، وكذا المشاكل الكبيرة والخطيرة التي تهدد المشروع بالإفلاس.
وجاء إعفاء المديرة العامة من مهامها، بعد حوالي سنتين من تعيينها على رأس إدارة الشركة، واقل من سنة على انطلاق العمل بهذه الحافلات، وذلك بعد فشلها في تحقيق الأهداف المسطرة للمشروع.
