ففي الوقت الذي يستفيد قادته وأعضاؤه من تعويضات مالية متعددة عن المناصب والمهام الانتخابية، التي يزاولونها بالعديد من المؤسسات الدستورية، اعترض نواب ووزراء حزب العدالة والتنمية على إقرار الجمع في الاستفادة من أكثر من تعويض بالنسبة للفقراء والأرامل.
ووافقت الحكومة على جل التوصيات التي صادقت عليها لجنة مراقبة المالية العامة، في موضوع تقييم تدبير البرامج الممولة من مخصصات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لكن وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي اعترضت خلال مناقشة هذه التوصيات داخل اللجنة على التوصية رقم 12 التي تنص على “إقرار الجمع في الاستفادة من أكثر من برنامج التي يمولها صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
