كد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم، على ضرورة إصلاح البرامج والأساليب البيداغوجية وتعميم تحدي القراءة باللغة العربية وتطوير التعلمات بالرياضيات، مشيرا أن هناك برنامج خاصا مع اليابانيين في هذا الإطار وسيعمم على المستوى الوطني.
وأضاف أمزازي في عرض له حول ورش تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، بالجلسة الافتتاحية للدورة 14 للمجلس الأعلى للتعليم، اليوم الاثنين، أنه ستكون هناك مراجعة للكتب المدرسية. مشيرا الى انه في الدخول الدراسي المقبل سيكون هناك منهاج منقح بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي وسنة بعد سنة ستنقح مناهج جميع المستويات.
وتطرق أمزازي أيضا إلى إصلاح نظام الباكالوريا خاصة في جانب المراقبة المستمرة، مشيرا الى أن هناك فرقا كبيرا بين النقط المحصل عليها في الامتحانات وفي المراقبة المستمرة، لذلك فإن الولوج الآن إلى المدراس العليا وخاصة مدارس المهندسين يعتمد فيه على نقطة امتحان الباكولوريا فقط، وليس المراقبة المستمرة لأنه ليست هناك مصداقية في نقاط المراقبة المستمرة، بالإضافة إلى مراجعة عدد شعاب الباكالوريا وإدراج الفلسفة في الباكالوريا المهنية، إضافة إلى وتوسيع عدد الشعب المدرسية في الباكالوريا المهنية.
وأبرز أمزازي أن وزارته ستعمد على تكوين المدرسين وتجديد الطاقم التدريسي بحوالي 80 في المائة بحلول 2030 ، وانتقاء المدرسين ما بعد الباكالوريا عبر مباراة والتكوين المستمر للأساتذة الموجودين في المنظومة بكلفة ستصل إلى 5 ملايين درهم سنويا.
وأشار وزير التعليم أنه في السنة المقبلة، 13 ألف مدرس سيحالون على التقاعد لذلك تم انتقاء 20 ألف أستاذ جديد لتقليص الاكتظاظ وتعويض المحالين على التقاعد وتكوين 200 ألف مدرس جديد بحلول 2030، لأن 145 ألف أستاذ سيحالون على التقاعد في هذا التاريخ.
وألح أمزازي على ضرورة تحسين آليات استهداف الدعم الاجتماعي لكي لا يستمر الهدر وتهميش العالم القروي، عبر تطوير بنية الإطعام والإيواء والرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي، لذلك فإن 153 ألف تلميذ يستفيدون من النقل المدرسي على المستوى الوطني، إلى جانب 747 ألف مستفيد من برنامج تيسير أي 464 ألف أسرة ، 47 في المائة منهم إناث.
وأوضح أمزازي، أن كل هذه الإجراءات ساهمت في تقليص الهدر المدرسي بنسبة 60 في المائة وتحسين نسبة التحصيل الدراسي ، كما ينبغي مراجعة معايير الاستهداف التي بنيت فقط على ما هو جغرافي.
وأضاف نفس المتحدث أن هناك نقاش مع وزارة المالية حاليا “لأننا نقدم حاليا درهم و40 سنتيم لكل وجبة ستصل إلى درهمين، علما أنه يتم الوصول إلى مليون و100 ألف وجبة يوميا، وبهذه الزيادة ستكون كلفة الإطعام 160 مليون درهم سنويا .
وبالنسبة للتعليم الجامعي، أكد أمزازي أن كل جامعة ستقوم بهيلكة البحث العلمي عبر مختبرات وفرق ومراكز علمية، والوزارة بصدد تنزيل برنامج وطني لتقوية مراكز البحث العلمي وجمع المختبرات العلمية في إطار مراكز كبر
وأشار أمزازي أن هناك حاليا 58 مركز دكتوراه، وفي كل جامعة هناك أكثر من مركز دكتوراه والتعديل الذي سيتم هو تجميع مراكز الدكتوراه تطبيقا لتوصية من المجلس الأعلى للتعليم لكي تكون أكثر نجاعة وأكثر فاعلية.
بالنسبة للإنتاج العلمي، قال أمزازي إنه هناك حاليا 6544 منشور علمي سنة 2017 و182 براءة اختراع تم وضعها من طرف الجامعات، وهناك 5 جامعات تتصدر 70 في المائة من المنتوج الوطني للبحث العلمي.
لكن بالرغم من هذا فإن المغرب يأتي في المرتبة السادسة إفريقيا على مستوى الإنتاج العلمي بعد جنوب إفريقيا، مصر، تونس، نجيريا، والجزائر ، ولابد من تطوير الانتاج العلمي لكي نصل إلى المرتبة الثالثة التي سبق أن احتلها المغرب قبل سنة 2005.
وأشار أمزازي أن سبب هذا التراجع هو المغادرة الطوعية التي تمت سنة 2005 للعديد من الأساتذة الجامعيين مما أثر بشكل كبير وقلص الانتاج العلمي.
وبخصوص التصنيف الدولي للجامعات، أبرز أمزازي أن خمس جامعات تمكنت من البروز في هذه التصنيفات، بحيث أن ثلاث جامعات جرى تصنيفها في تصنيف شنغهاي عبر باحثين في الفزياء والرياضيات بجامعة “محمد الأول” بوجدة و”محمد الخامس” بالرباط و”القاضي عياض” بمراكش، فيما تم تنصيف جامعة الأخوين كجامعة وحيدة في تصنيف qs ranking world الأمريكي ، و باقي الجامعات هي في طور اعتماد هذه المعايير لكي تبرز هي الأخرى في هذه التصنيفات الدولية.
وأكد أمزازي أنه ستتم إعادة هيكلة البحث العلمي والابتكار وتوفير الحاجيات البشرية وتأهيلها، لأن الإشكالية الكبيرة التي ستعرفها منظومة التعليم العالي هي الإحالة على التقاعد، لذلك لا بد من تأهيل وتوفير الأساتذة.
وأفاد نفس المتحدث أنه ستتم إطلاق خريطة جامعية جديدة، فاليوم ليست هناك أي مدينة لا تطالب الوزارة بخلق نواة جامعية كما لا بد من إرساء وترسيخ استقلالية الجامعات لأن النماذج الدولية كلها تسير في هذا الاتجاه، ولا بد من إعطاء الجامعة الاستقلالية التامة والكاملة، وتغيير الوضع الإداري للجامعات الذي يقيدها.
وأشار أمزازي أن مجلس الجامعة حاليا هو الذي يدبر الجامعات، ويصل في بعض الأحيان إلى 100 عضو، فهل بهذا العدد يمكن تدبير جامعة واتخاذ القرارات؟ ، لذلك لا بد من خلق تمثلية كبيرة للأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة على شكل برلمان للجامعة ومجلس للأمناء.
وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم أيضا إعادة النظر في كيفية تعيين رؤساء الجامعات لأنه ليس هناك تناغم بين رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات، ويجب لكل رئيس جامعة أن يكون عنده فريق خاص، إلى جانب تمكين الجامعات من إحداث مؤسسات تشاركية خاصة في جانب التمويل وخلق جسور بين المقاولات والجامعات.
كما ستتم في إطار هذا الإصلاح تفويض تدريجي لتدبير الموارد البشرية لرؤساء الجامعات وللمباريات التي تتأخر فيها المراسلات بين الجامعات والوزارة، وإعادة النظر في أسلوب ترقية الأساتذة الباحثين، من معيار الأقدمية إلى عدد البحوث العلمية.
وأفاد أمزازي بأن الجامعات ليس لها الحق في التعاقد مع أجانب لذلك ولابد من تجاوز هذا الشرط الذي يقيد الجامعات.
وأشار نفس الوزير أن هناك أكثر من 780 ألف طالب مسجلين في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المقتوح، في كليات الآداب والحقوق والعلوم لذلك لا بد من إعادة التوجيه الجامعي لأن عدد كبير من الطلبة يجدون أنفسهم في بعض الشعب عبر الصدف فقط.
والرفع من مستوى الاستقطاب في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود في مدراس المهندسين وكليات الطب ومواصلة إصلاح منظومة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإعادة النظر في أساليب الولوج إلى مدارس المهندسين .
وقال أمزازي إنه لا بد من ترسيخ دراسات ما بعد الدكتوراه لأنها موجودة في العالم كله وغير معتمدة بشكل كبير في المغرب، لذلك ينبغي إخراج نص قانوني ينظم هذه العملية، وخلق نوع جديد من المنح بالنسبة للطلبة الباحثين.
وأوضح أمزازي أن 1370 أستاذ جامعي سيغادرون هذه السنة وإن لم تكون هناك مناصب مالية لتعويضهم سيقع مشكل كبير، علما أن عدد المناصب المالية التي وفرتها وزارة المالية لم تتجاوز 700 منصب في هذه السنة، كما يتعين إعطاء فرصة للدكاترة الشباب كي يستفيدوا من المناصب المالية، وتكوين الأساتذة المساعدين لأنه لا يمكن نقلهم مباشرة من المختبرات إلى مدرجات التدريس.
وأكد أمزازي أن رقم 46 ألف سرير الموجود حاليا بالأحياء الجامعية غير كافي لأن الطلب يصل إلى 120 ألف، ولكي نصل إلى هذا الرقم فإنه ينبغي بناء أحياء جامعية جديدة بمعدل عدد الأحياء الجامعية المتواجد حاليا، ولابد من الانفتاح على القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال .
وفيما يخص المنح، قال أمزازي إن تكلفة المنح تصل حاليا إلى مليار و800 مليون درهم لفائدة 365 ألف مستفيد.
