حوالي 350 مليون سنتيم يصرفها مجلس مراكش لاقتناء العديد من السيارات وبلقايد يؤكد ذلك في بلاغ له..

اقتنى المجلس الجماعي لمدينة مراكش العديد من السيارات وخصص لها غلافا ماليا بحوالي 350 مليون سنتيم

وهي العملية التي يبررها العمدة بتجديد أسطول سيارات المصلحة، معتبرا أن ذلك تم في إطار القانون خاصة المرسوم ذات الصلة،  الصادر عن وزارة الداخلية منذ سنوات، كما اوضح العمدة أن الصفقة تم تمويلها من فائض ميزانية 2017.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها توصلت “كلامكم” بنسخة منه، تدبير الفائض جانب الصواب ، وانه كان حريا بالمجلس صرفه في جوانب تخدم مصلحة الساكنة وتهتم بانشغالاتها وتطلعاتها، معتبرة أن أسطول السيارات المخصصة للمصلحة ضخم ويمتص سنويا مبالغ مهمة من ميزانية المجلس ، خاصة فاتورة المحروقات والصيانة وغيرها.

وأشارت ان إستعمال سيارات المصلحة في كل المرافق الإدارية والمجالس المنتخبة يثقل كاهل الميزانيات، ويعتبر أسطوﻻ غير مبررا بضخامته وتكلفته مقارنة مع عدد الموظفين وحتى المنتخبين ،مقارنة مع وضعية المغرب بدول يفوق عدد موظفيها بكثير ما هو قائم في بلادنا.

ودعت المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى تقوية ميزانية التجهيز والاستثمار ، والمخصصات الموجهة للجوانب الاجتماعية ، وكل ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية ومقومات المدينة من انارة وواد حار ومجاري مياه الأمطار والحدائق..

وأوضحت ان التحجج بما يسمى تجديد الأسطول ومرسوم الداخلية ، لا يبرر صرف مبالغ مالية بتلك الضخامة إضافة الى المبالغ المالية المتعلقة باستعمال الأسطول، الذي يعتقد أن السيارات الجديدة فقط لتعزيزه.

واستغربت لضخامة الأسطول مقارنة مع المهام المنجزة من قبل المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، معتبرة ذلك يدخل ضمن الامتيازات المساهمة في سوء التدبير والتسيير.

وطالبت بترشيد النفقات وحسن إستعمال المال العام، خاصة أن المجلس يشتكي باستمرار من ضغط المديونية وقلة الموارد المالية، إضافة الى انها رصدت انكار لحقوق الموظفين خاصة حاملي الاجازة والمصنفين في سلاليم لا تتطابق والشهادات المحصل عليها.

وتوصلت “كلامكم” ببلاغ لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، يوضح فيه اسباب اقتناء سيارات جديدة لنوابه ولرؤساء المصالح ، رغم شكواه المتكرر حول المديونية التي يعاني منها المجلس، مما يؤكد صرف بلقايد حوالي ثلاث مليارات و500 مليون سنتيم من المال العام كان بالاخرى ان تصرف في شؤون المدينة وما يفيد العباد .

وقال ” أنه طبقا لمنشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة ،  ونظرا لتقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة و تجاوزها لعشر سنوات من الخدمة”.

وأضاف ” أنه رغبة من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا وبناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2018 الذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، 3.500.000,00 من فائض ميزانية 2017  لتجديد جزء من هذا الأسطول، وتنفيذا لهذا المقرر، تم اقتناء 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها  128.440,00 درهم، وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.900,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجمالية هو 3.390.660,00 درهم “.