في تعليق على المرسوم التنظيمي الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، أوضح مصدر إعلامي، بأن الأمر “لا يتعلق بخلق مديرية أمنية جديدة، وإنما هو تكريس لمديرية مركزية قائمة منذ تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني”، مضيفا أن هذه المديرية “كانت تتبع دائما، من الناحية الإدارية وتخضع للسلطة الرئاسية للمدراء العامين الذين تعاقبوا على مؤسسة الأمن الوطني”.
واستطرد المصدر ذاته بأن ” المقتضيات الجديدة التي أوجدها المرسوم المتمم تتمثل فقط في تحديد صلاحيات واختصاصات مديرية أمن القصور والإقامات الملكية في مجال الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني، بما فيه النطاق المائي والبحري”.
وكان المجلس الحكومي قد تدارس، صباح اليوم الخميس، مشروع تتميم المرسوم المحدد للمديريات المركزية للأمن الوطني، وهو النص الذي تضمن مادتين فقط: واحدة تحدثت عن تكريس المديرية المركزية الخاصة بأمن القصور والإقامات الملكية، والمادة الثانية حددت صلاحيات موظفي هذه المديرية في مجموع التراب الوطني بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام، يوضح المصدر.
