شكل موضوع “دعم مهام شرطة المياه” محور أشغال يوم دراسي نظمته وكالة الحوض المائي لتانسيفت اليوم الخميس بمراكش، بهدف التوعية والتحسيس بشرطة المياه على المستوى الجهوي ودورها والآمال المعقودة عليها لحماية الملك العام المائي.
ويروم هذا اللقاء الذي نظم بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالماء، إبراز أهمية المحافظة على الموارد المائية من الاستنزاف والاستغلال غير القانوني لتأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير هذه الموارد طبقا لممارسات الحكامة الجيدة من أجل ضمان حق الأجيال القادمة، كذلك، في الماء.
كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة سبل انجاح عمل شرطة المياه ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف جميع المتدخلين في هذه العملية كالنيابة العامة، والسلطات المحلية، ووكالة الحوض المائي وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية بتعيين أعوان شرطة المياه.
وأكد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت السيد عبد المجيد النعيمي، في كلمة له خلال هذه التظاهرة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في ميدان دراسة وانجاز المنشآت المائية لتعبئة الموارد المائية، فإن منطقة تانسيفت تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وكذا عدم احترام القوانين الجاري بها العمل من طرف المستعملين.
وفي هذا السياق، أبرز السيد النعيمي أن هذه الوضعية تحتم تكثيف عمليات التحسيس لفائدة مستعملي المياه وبالموازاة تطبيق القانون من أجل حماية الموارد المائية والمحافظة عليها من الاستغلال غير المشروع ومن التلوث، والتي تعتبر ، على حد قوله، من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للماء.
من جهته، أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش السيد مولاي الحسن السويدي أن إحداث جهاز شرطة المياه وفق القانون 15. 36 ، يعد صمام الأمان متى تميز بالمهنية والحكامة الجيدة، مبرزا أن بلوغ هذا الهدف يكمن في تحسيس المواطنين بأهمية الماء وبالمقتضيات القانونية المتعلقة به، وتأطير رجال شرطة المياه ونسائها ودعمها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها، وتعزيز الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في هذا المجال بما فيها رئاسة النيابة العامة في تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بحماية الملك العام المائي.
وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الماء، من أجل تقوية العمل المشترك وتعزيز المهام الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها، مشيرا إلى أن بذل الجهود لمراقبة الملك العام المائي فوق التراب الوطني وتحصين الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن، يعد مطلبا وطنيا ودوليا.
أما رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش السيد محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، فسلط الدور على المكانة التي أولاها الدين الاسلامي الحنيف لموضوع الماء، مستشهدا في ذلك بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التي تحث على المحافظة على الماء وعدم تبذيره والحرص على تحصينه من التلوث، لأن قيمته لا تقدر بثمن.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في القانون رقم 15. 36 المتعلق بالماء على تطبيق عقوبات على المخالفات المرتكبة من طرف مستعملي الملك العمومي المائي، وأسند مهمة معاينة هذه الأخيرة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه.
شكل موضوع “دعم مهام شرطة المياه” محور أشغال يوم دراسي نظمته وكالة الحوض المائي لتانسيفت اليوم الخميس بمراكش، بهدف التوعية والتحسيس بشرطة المياه على المستوى الجهوي ودورها والآمال المعقودة عليها لحماية الملك العام المائي.
ويروم هذا اللقاء الذي نظم بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالماء، إبراز أهمية المحافظة على الموارد المائية من الاستنزاف والاستغلال غير القانوني لتأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير هذه الموارد طبقا لممارسات الحكامة الجيدة من أجل ضمان حق الأجيال القادمة، كذلك، في الماء.
كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة سبل انجاح عمل شرطة المياه ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف جميع المتدخلين في هذه العملية كالنيابة العامة، والسلطات المحلية، ووكالة الحوض المائي وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية بتعيين أعوان شرطة المياه.
وأكد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت السيد عبد المجيد النعيمي، في كلمة له خلال هذه التظاهرة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في ميدان دراسة وانجاز المنشآت المائية لتعبئة الموارد المائية، فإن منطقة تانسيفت تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وكذا عدم احترام القوانين الجاري بها العمل من طرف المستعملين.
وفي هذا السياق، أبرز السيد النعيمي أن هذه الوضعية تحتم تكثيف عمليات التحسيس لفائدة مستعملي المياه وبالموازاة تطبيق القانون من أجل حماية الموارد المائية والمحافظة عليها من الاستغلال غير المشروع ومن التلوث، والتي تعتبر ، على حد قوله، من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للماء.
من جهته، أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش السيد مولاي الحسن السويدي أن إحداث جهاز شرطة المياه وفق القانون 15. 36 ، يعد صمام الأمان متى تميز بالمهنية والحكامة الجيدة، مبرزا أن بلوغ هذا الهدف يكمن في تحسيس المواطنين بأهمية الماء وبالمقتضيات القانونية المتعلقة به، وتأطير رجال شرطة المياه ونسائها ودعمها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها، وتعزيز الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في هذا المجال بما فيها رئاسة النيابة العامة في تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بحماية الملك العام المائي.
وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الماء، من أجل تقوية العمل المشترك وتعزيز المهام الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها، مشيرا إلى أن بذل الجهود لمراقبة الملك العام المائي فوق التراب الوطني وتحصين الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن، يعد مطلبا وطنيا ودوليا.
أما رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش السيد محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، فسلط الدور على المكانة التي أولاها الدين الاسلامي الحنيف لموضوع الماء، مستشهدا في ذلك بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التي تحث على المحافظة على الماء وعدم تبذيره والحرص على تحصينه من التلوث، لأن قيمته لا تقدر بثمن.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في القانون رقم 15. 36 المتعلق بالماء على تطبيق عقوبات على المخالفات المرتكبة من طرف مستعملي الملك العمومي المائي، وأسند مهمة معاينة هذه الأخيرة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه.
