ندد أعضاء تنسيقية المسيحيين المغاربة بتصريحات زظير العدل محمد أوجار تجاه حرية المعتقد وتجاه المسيحيين المغاربة، من خلال حوار له على القناة الأولى في برنامج “ضيف الأولى” الذي أذيع يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 ، موضحين أنه أنكر وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين سواء المقيمين منهم أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين. وأكدت التنسيقية أن أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد. نعتبرين أن ما قاله الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما نددت التنسيقية ذاتها في بلاغ توصلت كلامكم بنسخة منه، بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد في تصريحه لجريدة الصباح بتاريخ 17 يونيو 2018، حيث قال “إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة” مؤكدين أن وزيرا من المفروض أنه يرعى حقوق الإنسان أن يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان أنه يشكل تهديدا للوطن.
واعتبرت التنسيقة ان تصريحات الوزيرين المذكورين بخصوص حرية المعتقد تعتبر ردة للوراء وتهديدا خطيرا لحرية المعتقد بالمغرب، بل تشكل مساسا بكرامة الإنسان المغربي وحقه في اختيار معتقده وكسرا للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب. وطالبت بحقوقهم الكاملة كمسيحيين وألا يتم التعدي عليها تحت أي عذر كان، سواء كان عددهم قليلا أو تحت غطاء أنهم يشكلوا تهديدا للوطن، مؤكدين أن المسيحيين المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن والحقوق لا تتعلق أبدا بالعدد فهي حقوق .
