أقدم المجلس الجماعي لمدينة مراكش على مضاعة ثمن الولوج للمسابح البلدية بالمدينة، حيث رفع الثمن من 05 دراهم للفرد الواحد الى 10 دراهم، دون الإهتمام بحق مرتادي المسابح البلدية في الترفيه خاصة الأطفال، ودون مراعاة المستوى المعيشي للفئات المتعودة على التردد لهذه المسابح، وفي ضرب صارخ لخدمة إجتماعية مفروض صيانتها في مدينة تعرف أقصى الارتفاعات لدرجة الحرارة.
كما علمنا أن المجلس الجماعي للمدينة احتفظ بتدبير وتسيير المسابح عكس السنوات الفارطة التي كان يقوم بكرائها للخواص، مما يعني أن حجم الأرباح سيتتضاعف مرات.
وفي هذا السياق استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها توصلت كلامكم بنسخة منه، قرار المجلس الجماعي ، معلنة عن التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية وغير المبررة لولوج المسابح البلدية، والافصاح عن الكثلة المالية الحقيقية لمداخيل المسابح البلدية. بتقوية المراقبة المالية القبلية والبعدية لضبط اي تجاوز محتمل.
كما طالبت بتقديم خدمات جيدة للمرتادين، ومحاربة كل الظواهر السلبية التي تحول دون ذلك، خاصة انه في ظل الزيادة المضافة في ثمن التذاكر فانه يرتقب تسجيل ارتفاع كبير في المداخيل مقارنة بالسنوات الفارطة ، و بالعدول عن مراكمة المداخيل على حساب الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين والمواطنات .
