ستعرض وزير الثقافة والاتصال يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 خلال اجتماعه مع المدراء الجهويين لقطاع الاتصال المرجعيات الدستورية التي نصت بوضوح على مسؤولية الدولة ومصالحها الخارجية في تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون والمضي قدما في ورش التنمية الجهوية على المستوى الإعلامي.
وأكد الوزير أنه تماشيا مع التوجهات الإستراتيجية للمغرب من خلال مؤسساته التي استقر عزمها على أن تعطي بعدا ملموسا لمقاربتي اللامركزية واللاتمركز، تمت ملائمة هيكلة المديريات الجهوية مع المستجدات الواردة في القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة.
كما أوضح أن وزارة الثقافة والاتصال من خلال أجهزتها المركزية تؤكد حرصها الشديد على تمكين مصالحها الخارجية من القيام بعملهم في الظروف المثلى وأن توفر لهم كل المستلزمات الضرورية التي تسمح لهم بممارسة اختصاصات المديريات الجهوية كما نص عليها المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال حيث تمارس المديريات الجهوية اختصاصاتها وفق توجيهات الإدارة المركزية.
أيضا أكد الوزير أنه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، فإن هؤلاء المديرين الجهويين ملزمون بالعمل أيضا على تسليط الضوء على الإصلاحات العميقة التي تمس قطاعات السياسة والإدارة والاقتصاد المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي، تماشيا مع الاختصاصات الموكولة إلى قطاع الاتصال، وذلك في إطار التكامل مع المديريات الجهوية لقطاع الثقافة والتشاور والتعاون مع المصالح الترابية الأخرى.
لكل هذه الاعتبارات يضيف السيد الوزير بأن هناك حاجة ملحة لعنصرين أساسيين حتى يتمكن المديرون الجهويون جميعا من تناول مختلف القضايا وطرح مختلف الرهانات وإيجاد مختلف الأجوبة الصحيحة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
العنصر الأول يتمثل في الجدية الواجب التحلي بها في التعاطي مع قضايا الإعلام والاتصال من منطلق الشعور بالمسؤولية وقناعة بأن هذه الوزارة تتوفر على موارد بشرية تشرفها المهام المنوطة بها والتي يضطلع بها رجالاتها ونساؤها.
العنصر الثاني يتجلى في سياسية القرب، فالمديرون الجهويون مطالبون بأن يكونوا أبعد ما يكونون عن المقاربة الفضفاضة المجردة والتي تسبح في العموميات، وأن يتبنوا منهجية عمل تستند على الوقوف عند القضايا التي يفرزها الواقع، حيث أن هذه المنهجية تعتمد على رصد القضايا، ومناقشة أوجه الخصاص، حتى يكونوا في مستوى الانتظارات القوية والحاجيات الجديدة الكائنة على صعيد المديريات الجهوية. من أجل تحقيق الغايات السابقة الذكر ينتظر من المديريات الجهوية أن تؤسس لمبدأ الحضور الدائم على المستوى الجهوي للتموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها المشاركة وإبداء الرأي في الأمور ذات العلاقة باختصاصاتها وكذا المشورة اللازمة للمصالح العاملة في جهتها الترابية.
