من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، وتهييئ المقاولة الوطنية، وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية وتنويع عرض التصدير مع الحفاظ على توازن الميزان التجاري، طالب المستشار البرلماني لحبيب بن الطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة بالسهر على تنفيذ الأهداف المرجوة من اتفاقيات التبادل الحر، وذلك بشكل يشجع الاستثنار الاجنبي، ويضمن نهضة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بن الطالب أن الاستثمار الأجنبي، استفاد إيجابيا من تنزيل اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا في المبادلات المرتبطة بصناعة السيارات والطائرات وتكنولوجيا الاتصالات، في حين أن جميع المؤشرات المرتبطة باتفاقيات التبادل الحر، تسير في اتجاه سلبي.
وتقدم الحبيب بن الطالب بمجموعة من المعطيات، التي تعكس سلبية هاته الاتفاقيات، والتي من بينها عجز الميزان التجاري، المتفاقم باستمرار من خلال ارتفاع وتيرة الواردات ومحدودية الصادرات مع جل البلدان التي تربطها بالمملكة اتفاقيات التبادل الحر، مضيفا نموذجا آخر على فشل تلك التفاقيات، ويتعلق الأمر بضعف النسيج الاقتصادي، الذي لا يقوى على مجاراة قوة المقاولة الأجنبية ومنافسة منتوجاتها كما وكيفا، داخليا وخارجيا، وذلك الى جانب محدودية العرض التصديري، حيث قال بن الطالب أن الحكومة المغربية لا تتوفر على عرض شمولي متكامل، ذي تنافسية عالية، على مستوى الإنتاج والجودة.
ودعا بن الطالب، في مداخلته الحكومة إلى الوقوف في صف المقاولة المغربية، دعما لها ولتقوية تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية، مشيرا من جديد الى البنود المضمنة في اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المملكة بالعديد من الدول، والتي تلزم المقاولة المغربية، عند ولوجها الأسواق الدولية، بالتقيد بتدابير الجودة، بشكل مكلف وصارم.
وطالب بن الطالب من الحكومة بضرورة تقوية المقاولة المغربية، في أفق الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وذلك من أجل تمكينها من الاستفادة من الأسواق المفتوحة، في إطار اتفاقيات التبادل الحر، مركزا على ضرورة أخذ القدرات الإنتاجية للمقاولة المغربية، بعين الاعتبار، عند وضعها للقانون المالي.
واستشهد بن الطالب في هذا السياق، بالمقاولة الفلاحية، المدعوة لمنافسة مقاولات الدول الشريكة لنا في اتفاقيات التبادل الحر، حيث خلص إلى ضرورة وضع يد الحكومة على العديد من مظاهر الضعف والجراح في تعاطيها مع الشأن الفلاحي، الذي يتم تضريبه دون إشراك الفلاحين، وفي غياب دراسة تشخيصية دقيقة للواقع.
وأمام هذا، تساءل بن الطالب عن سبب حرمان صغار الفلاحين من صفة “مُصَدر” غير مباشر، وبالتالي حرمانهم من التحفيزات الضريبية، مشيرا إلى الضرائب المختلفة التي تلاحق المنتوجات الفلاحية في أسواق الجملة (ضريبة 7في المائة التي تفرض على ولوج المنتجات الفلاحية للأسواق)، ناهيك عن الكلفة الطاقية، التي تتجاوز في القطاع الفلاحي أكثر من 30 في المائة، حيث قارن في هذا الباب بين المملكة وعدد من البلدان الاخرى التي لا تتجاوز فيها هاته التكلفة 12 في المائة.
مراكش 7
