طالب 18 ” رفيقا ورفيقة” في حزب التقدم والاشتراكية يمراكش، يمثلون كتاب فروع محلية ومستشارون جماعيون من الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، التدخل لتصحيح اختلالات يعيشها الحزب بهيئة مراكش، وذلك بمنح التزكيات لكتاب الفروع المنتخبون مؤخرا ، لأنهم لم يضعوا بعد ملف تجديد فروعهم إلى السلطات المحلية والحرص على انتخاب كاتب ومكتب إقليمي من طرف المجلس الاقليمي وفق القوانين الجاري بها العمل داخل الحزب.
أرشيف
وكشفت الرسالة المذيلة بالتوقيعات و الموجهة إلى الأمين العام للحزب ،حصلت كلامكم على نسخة منها، الاختلالات التنظيمية التي عرفتها أشغال المؤتمر الاقليمي العاشر الذي انعقد يوم 22 أبريل الماضي بمراكش، أكد فيها الموقعون أن أحمد بلهاشمي المنصوري تمادى ،من خلال اعتبار الحزب ضيعة في ملكيته من خلال ممارساته التي وصفوها باللاخلاقية والإقصائية التي يعاني منها كثير من مناضلي ومناضلات الحزب، إلى جانب انفراده بالقرارات التنظيمية التي تعيشه هيئة مراكش بسبب عدم انتخاب كاتب ومكتب اقليمي من طرف المجلس الاقليمي خلال أشغال المؤتمر.
واستعرضت الرسالة ذاتها مزيدا من الاختلالات ، حيث تؤكد ان مقر الحزب بمراكش شهد ظهر الجمعة 1 يونيو 2018 فوضى عارمة مباشرة بعد افتتاح أشغال المجلس الاقليمي الذي دعا إليه أحمد المنصوري عبر الواتساب يوما واحدا قبل الاجتماع ودون تحديد جدول أعماله، ورفضه تلاوة لائحة أعضاء المجلس وإصراره على حرمان الحضور من معرفة اللائحة الاسمية للأعضاء التي طالبوه بها بغية تحديد النصاب القانوني للاجتماع وكذا مطالبة غير الاعضاء بمغادرة القاعة بعدما تبين لهم تعويم اللقاء بأشخاص لا تتوفر فيهم الشرعية لحضور أشغال المجلس الاقليمي، حيث تأجل الاجتماع إلى وقت لاحق بسبب ملاسنات حادة تبادل خلالها ( الرفاق والرفيقات) من جهة ومسير الاجتماع أحمد المنصوري من جهة أخرى اتهامات خطيرة لا تمت بصلة لقيم الحزب بصلة.
وأكدت الرسالة أن ماوقع كان منتظرا بعد الاختلالات التنظيمية التي عرفها المؤتمر الاقليمي وبعد ما وصفوه الموقعون بالتطاول على سيادية قرارته، من خلال تغيير لائحة المنتدبات والمنتدبين للمؤتمر الوطني العاشر، وكذا لائحة المرشحات والمرشخين لعضوية اللجنة المركزية بشكل انفرادي من طرف المنصوري وبتواطؤ مع عضو المكتب السياسي المشرف على أشغال المؤتمر الاقليمي،مبرزين أنهم جد متخوفين من تكرار نفس الممارسة بخصوص لائحة أعضاء المجلس الاقليمي التي تضم 50 عضوا منتخبا من قبل المؤتمر الاقليمي.
وأشار الرسالة نفسها أن الحزب بمراكش يعرف فراغا تنظيميا وحملوا المسؤولية في ذلك لعضو المكتب السياسي المذكور، متهمين إياه بارتكاب أخطاء تنظيمية فادحة ، لا يمكن أن يرتكبها مبتدئ خلال إشارفه على المؤتمر الاقليمي بمراكش.
وتفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر الذي نهجته جريدة كلامكم، ومن اجل استقراء رأي أحمد بلهامشي المنصوري حول هذه الاتهامات التي وجهها له كتاب فروع محليين ومستشارين جماعيين، حاولت كلامكم الاتصال به إلا أن محاولتنا باءت كلها بالفشل.
تعليق واحد
المرغاي
القانون الأساسي للحزب لم يسمح الأمين العام منح تزكية من أجل وضع ملفات الفروع لدى السلطات المحلية،علما أن كل الموقعين على العريضة ساهموا في تزوير كل بنيات ألحزب بما فيهم المؤثمر الإقليمي الدي لم يحضره الا كل من هب ودب ودلك بمباركة بعض صقور الديوان السياسي الدين ساندوا الفساد الحزبي المستشري بمراكش مند 7يناير 2017;تاريخ تزوير انتخاب ما سمي بالكاتب الأول لفرع كليز حيث تم استعمال الإنزال بأشخاص جاؤوا تلبية لرغبة المعني بالامر والدين ادوا مهمتهم استلموا مبلغ 50 درهم للشخص ودخلوا لحال سبيلهم وهدا دون تقديم التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما إضافة إلى أشياء أخرى لا داعية أدركها.وفي هدا الإطار بلغنا الأمين العام للحزب بمراسلة في شكل ايمايل لكن بدون جواب ولا حياة لمن تنادي.
ولدلك نحن لم ولن نتسامح مع الفساد ومع المفسدين الدين يعتبرون أنفسهم قيدومي الحزب والدين باعوا الوهم الأمين العام وللديوان السياسي للحزب.