قرر مركز حقوق الناس بإقليم قلعة السراغنة ، متابعة إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالإقليم أمام القضاء،وفي المحافل الحقوقية الوطنية، بسبب اجراء قطع الماء باعتباره خرقا سافرا لحق المواطن في الحياة ،والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية .
ويأتي قرار المركز هذا ، بعدما أقدمت إدارة المكتب الاقليمي للماء والكهرباء بقلعة السراغنة، على قطع الماء الصالح لشرب بمركز النساء في وضعية صعبة دون سابق اندار ، ودون مراعاة شهر رمضان ، ودون التقييد بتوصيات عامل الاقليم ، القاضية بعدم قطع الماء صالح للشرب عن المؤسسة تحت أي ذريعة ، ومهما كانت الظروف ، مع مواصلة البحث عن حلول لتسوية الفواتير المستحقة.
وعلى إثر ذلك اجتمعت الكتابة الاقليمية لمركز حقوق الناس، مستنكرة هذا الاجراء البدائي ، خاصة وان عدد المقيمات بالمركز تجاوز 14 مقيمة رفقة بعض أطفالهن ، إضافة الى المرتفقات والعاملين بالمؤسسة ، وأصدرت بيانا توصلت “كلامكم” بنسخة منه ، معتبرة فيه أن ما أقدمت عليه ادارة المكتب الوطني للماء والكهرباء مهما كانت المبررات ،و في شهر رمضان ، هو اعتداء سافر على الحق في الحياة لشريحة اجتماعية في وضعة صعبة اصبحت محور اهتمام السياسات العمومية وان القرار هو إعدام لمؤسسة اجتماعية كلف خروجها الى الوجود عملا شاقا استمر لأكثر من 10 سنوات بين مختلف الفاعلين ، وحلقة اخرى من حلقات العداء و التضييق التي تشنها جهات معلومة على مركز النساء في وضعية صعبة، و هو معاكسة لإرادة ملكية ،ظلت المشاريع الاجتماعية في صلب انشغالاتها ، وهو ما تعكسه التدشينات الملكية لعدد من المراكز الاجتماعية ،بمختلف انحاء المملكة .
وسجل المركز عاليا موقف السلطات المحلية والإقليمية بتزويد المركز مؤقتا بالماء الصالح للشرب حفاظا على سلامة المقيمات والعاملين بالمؤسسة وكل المرتفقات، مؤكدا انه في ظل تواضع المنح المخصصة من طرف الشركاء والقطاع الوصي علي مراكز الرعاية الاجتماعية ، والتي يستحيل معها تأدية مجموعة من الديون المتــراكمة (الاجور ،الماء …)على ضرورة البحث عن بدائل دائمة ،اسوة بالمراكز الاجتماعية المجاورة :(مركز المسنين ،مركز الاطفال في وضعية صعبة …….).
كما سجل ان اقدام ادارة المكتب الاقليمي للماء و الكهرباء ، على قطع الماء الصالح للشرب عن مؤسسة للرعاية الاجتماعية،بتزامن مع الاحتجاجات المسجلة ضد غلاء الفواتير ،نتيجة التلاعب في ارقام العدادات ، هو سلوك من شأنه صب الزيت على النار، دون الانتباه الى الظرفية المعقدة التي تمر منها المسألة الاجتماعية بالبلاد، منبها الادارة المعنية ،الى سلوكها المتهور و المتمثل في اهدار الثروة المائية عبر غياب اليات الصيانة اللازمة ،ومحاباة بعض الجهات المحظوظة ،و تغاظيها عن الامتناع عن قطع الماء الصالح للشرب عن تجمعات سكنية بأكملها ، رغم ان فواتير الاستهلاك قد وصلت مبالغ هائلة.
