وجد عنصر من الوقاية المدنية بآسفي برتبة رقيب أول نفسه تحت تدابير الحراسة النظرية بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي بأمر من وكيل الملك بابتدائية آسفي مساء يوم الأربعاء الأخير، في انتظار مثوله أمام النيابة العامة يوم غذ الجمعة.
وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية جاء بعدما أطاح به الرقم الأخضر الذي سبق وأن أعلنت عنه رئاسة النيابة العامة، بعدما نصب له كمين بالقرب من الثكنة التي يشتغل بها، لكون المعني بالأمر عضو يمثل الوقاية المدنية في اللجنة المكلفة بالتوقيع على رخص البناء، حيث اتفق مع أحد الراغبين في الرخصة تسليمه مبلغ 5000درهم مقابل توقيعه على الرخصة، لتقف الأمور بينهما بعد مفاوضات بينهما على مبلغ 3000 درهم.
المشتكي اضطر بعد اتفاقه مع الرقيب إلى الاتصال بالرقم الأخضر،هذا الأخير أمره بالتنسيق مع وكيل الملك بابتدائية آسفي، ما جعله يقدم على استنساخ الأوراق المالية، ووضعها رهن إشارة النيابة العامة.
هاته الأخيرة أخبرت عناصر الشرطة القضائية بضرورة ترصد المشتكى به ،بحيث إنه وعندما توجه المشتكي على متن سيارته إلى المكان الذي اتفق فيه مع الرقيب،صعد هذا الأخير سيارة المشتكي وتسلم منه أمانته.
لكن وبسرعة البرق وفور نزوله من السيارة توقفت سيارة الشرطة التي ضبطته في حالة تلبس، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية قصد الاستماع إليه في محضر قانوني، في انتظار مثوله يوم الجمعة أمام أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها في حقه.
وتعتبر واقعة الرشوة هاته عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين والمواطنات الأولى المسجلة بإقليم آسفي .
