سيتم إجراء حركة كبيرة في الأيام القليلة القادمة داخل وزارة الداخلية. إذ ستشهد الإدارة تنقيلات وتعيينات جديدة إضافة إلى إحالة عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية على التقاعد ومجالس تأديبية والتي سيتأثر بها حوالي 90 ٪ من موظفي وزارة لفتيت.
وستؤثر عملية إعادة الانتشار في الأيام القادمة على حوالي 90٪ من موظفي الإدارة الإقليمية. ووصفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، 7 يونيو العملية ب ” تسونامي” الي سيمس الولاة والعمال والكتاب العامين والباشوات. وتشير مصادر اليومية أن بعض الولاة والعمال سيحالون على “كراج” الداخلية كنوع من العقاب، في حين سيتم تعيين ولاة وعمال أخرين جدد.
العديد من الولايات والعمالات ستخضع لتغييرات، من بينها ولايات الدار البيضاء – سطات ، طنجة – تطوان – الحسيمة ، الرباط – سلا – القنيطرة ومراكش آسفي وعمالات بالجنوب. حيث أبرزت اليومية بحسب مصادرها، أن عمالات مدن الجنوب ستشهد “تعيين شخصيات عسكرية على رأس الولايات والعمالات في المنطقة.”
وهكذا ، فإن الإدارة المركزية ستضرب عصفورين بحجر واحد ، وتستعد في نفس الوقت “لحرب محتملة وصيغة لدفن الصراعات التي تدور باستمرار بين المسؤولين المنتخبين وممثلي السلطة”. الحركة الواسعة ستشمل أيضا تغيير أولئك الذين تحملوا المهمة منذ فترة طويلة ، وأيضا الذين صدرت في حقهم العقوبات ، في أعقاب تقارير عمليات التفتيش الخاصة بالإدارة الإقليمية.
وأضافت المصادر اليومية أن المسؤولين الذين يتم الوصول إليهم من خلال الحد الأدنى للسن لن يتم الاحتفاظ بهم لا على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى بعض الولايات والعمالات. وبالمثل ، فإن أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة سوف يتقاعدون في وقت مبكر. بعبارة أخرى ، سيكون عدد حالات التقاعد هذه السنة في غاية الأهمية.
هذه هي الحركة الأولى لممثلي السلطة في عهد عبد الواحد لفتيت ، الذي تقلد مهام وزارة الداخلية في ظل حكومة سعد الدين العثماني خلفا لمحمد حصاد ، الذي أشرف على الحركة الأخيرة لممثلي السلطة.
