طالب فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل المادة 104 من الدستور، وذلك بحل مجلسي البرلمان والحكومة الحالية، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تنبثق عنها حكومة جديدة.
وقال البرلماني، هشام المهاجري، أثناء انعقاد الجلسة الدستورية، إن الملك محمد السادس، أكد في خطاب العرش، أنه فقد الثقة في السياسيين، وأضاف “ها هو الشعب يؤكد كذلك أنه فقد الثقة في الحكومة، وقالها بصريح العبارة من خلال مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية”، وتابع قائلا “ويجي رئيس الحكومة يقول للمغاربة الله يسامح، العواشر هذي٠٠٠إذا بغى يتصالح مع المغاربة، خصو يطبق المادة 104 من الدستور، ويحل مجلسي البرلمان، ويحل الحكومة، عاد نقولو للشعب الله يسامح”٠
وأكد المهاجري، أن فريق “الأصالة والمعاصرة”، تقدم بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين من طرف صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن فريقه فقد الثقة في الحكومة، لأنها طيلة خمس سنوات وهي “تُمارس الكذب”، بأنها رفعت الدعم عن صندوق المقاصة الذي يستفيد منه الأغنياء، مؤكدا أن الفقراء هم الذين يحتجون اليوم على غلاء الأسعار٠
وينص الفصل 104 من الدستور، على أنه “يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه”٠
