كشفت يومية الصباح، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، وجهت إشعارات بالأداء لأطباء ومهندسين وموثقين ومحامين، بعد رصد تصريحات مغلوطة حول الأتعاب وقيمة الخدمات التي قدموها للغير، إذ تضمنت هذه الإشعارات تناقضات بين الأرقام المصرح بها من قبل مقدمي الخدمات وزبنائهم، عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغير، وفق المادة 151 من المدونة العامة للضرائب.
وأكدت الجريدة عن مصدر مطلع، اعتماد مراقبي الضرائب على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، موضحا أن عملية التثبت من صحة التصريحات المدلى بها، تتم من قبل الملزمين المشار إليهم (أصحاب المهن الحرة)، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم.
وأضافت اليومية، عزم مصالح المراقبة الجبائية تنفيذ مجموعة من المراجعات لتصريحات ملزمين من الفئة المذكورة، استنادا إلى معطيات محصل عليها من إدارات أخرى، مرتبطة معها باتفاقيات لتبادل المعطيات، علما أنه تم رصد مجموعة من التصريحات المغلوطة بشأن قيمة المداخيل والأرباح المحققة، بعد التوصل بمعلومات حاسمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
