أجلت هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش، البث في قضية المستشارين الجماعيين المتابعين من أجل تزوير وثائق إدارية إلى جانب مستخدميْن بجماعة سعادة إلى جلسة الرابع من شهر يونيو المقبل.
وكان المتهمون الأربعة أحيلوا على أمس الإثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والذي قرر متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار كان يشغل مهمة نائب أول للرئيس الأسبق إلى جانب مستخدمين في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة النائب السادس للرئيس الحالي للجماعة عن نفس الحزب في حالة سراح مقابل كفالة مادية.
وقد طالب دفاع النائب الأول للرئيس الأسبق والذي يتموقع حاليا في المعارضة، طالب بالإفراج عن موكله مقابل كفالة ومتابعته في حالة سراح غير أن النيابة العامة رفضت الطلب.
وكانت كلامكم سباقة إلى نشر الخبر الخميس المنصرم، بعد اعتقال حارس يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة سعادة المتاخمة لمراكش، بعدما اكتشفت عناصر الدرك الملكي شهادة مزورة تفيد السكنى بحوزة أحد المواطنين الذي توجه إلى مركز الدرك من أجل تصحيح بياناتها التي تنبهت إحدى الإدارات بكون تاريخها قديم ويعود إلى سنة 2013.
وبناء على تعليمات النيابة العامة باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها مع الحارس الموقوف، ليتم اعتقال النائب الأول للرئيس الأسبق والنائب السادس للرئيس الحالي إلى جانب مستخدم آخر بعدما تبين بأنهما على صلة بقضية تزوير وثائق ادارية، حيث تم حجز جهاز سكانير وطوابع ادارية تستعمل في تزوير الوثائق الادارية، ومفاتيح مرافق جماعية.
