كشفت مصادر إعالمية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تابع البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة حد السوالم سابقا، بتهم ثقيلة بعد أن أودعه المركب السجني عكاشة، إذ توبع بارتكابه لجناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة الفصول 248 و243 و241 352 و351 و250 و360 و359 و357 و379 من القانون الجنائي، وعدم المتابعة من أجل تلقي فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها.
وأنهى قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع المتهم، كما أنه تابع سبعة أشخاص آخرين بينهم منتخبون وموظفون عموميون في حالة سراح في انتظار مثولهم أمام المحكمة لجلسة التحقيق التفصيلي.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، وضعت زين العابدين حواص، تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في انتظار الانتهاء من التحقيق معه وعرضه على أنظار ممثل الحق العام.
متابعة النائب البرلماني الاستقلالي جاءت بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة المشرفة على مسطرة البحث والتحقيق، الذي تباشره الضابطة القضائية مع رئيس بلدية حد السوالم في ملف تمت إحالته من طرف وزارة العدل على النيابة العامة المختصة، لإنجاز تحقيق في الخروقات التي تضمنها التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وهي الخروقات التي تتمثل في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات وسوء تدبير ممتلكات الجماعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة.
كلامكم/ برلمان كوم
