يستعد تسعة أطر يتوزعون بين 6 مهندسين و 3 أطباء تم طردهم من الوظيفة بالمجلس الجماعي، إلى رفع دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بمراكش، ضد وزير الداحلية ورئيس المجلس الجماعي بمدينة مراكش، للمطالبة بإنصافهم و تطبيق القانون المنظم للوظيفة العمومية، بعدما اعتبروا قرار توقيفهم عن العمل من طرف العمدة العربي بلقايد شططا إداريا وخرقا سافرا للمقتضيات المنظمة لقانون الشغل وميثاق العمل الجماعي.
كما علمت كلامكم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة دخلت على خط هذه السابقة الخطيرة وأعلنت مؤازرتها للأطر التسعة من خلال رفع مجموعة من البلاغات الاستنكارية إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش بالنيابة ورئيس مجلسها الجماعي، كما تستعد ذات الجمعية لتنصيب هيئة دفاع لمؤازرة الأطر المتضررة أمام القضاء الإداري.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، قد كشفت في بلاغ لها عن تنصل المجلس الجماعي لمدينة مراكش من مسؤوليته اتجاه تسعة موظفين مروا من كافة مراحل التوظيف ، ليتم الإستغناء عليهم مؤخرا بمبررات غير مقنعة ، ودون ارتكابهم أي تجاوز او الاتيان بأي فعل يستوجب التوقيف او الطرد.
وبالعودة إلى حيثيات القضية ، فإن قرارات الطرد تبقى غير معللة وتطعن في الجوهر في قرارات سابقة للمجلس الجماعي لمراكش.
فقد اصدر المجلس الجماعي لمراكش ، قرارا تحت عدد 8211 بتاريخ 12 أبريل2017 القاض بإجراء مباراة توظيف 03 ثلاث مهندسي دولة من الدرجة الاولى و03 ثلاث مهندسين معماريين من الدرجة الاولى و03 ثلاث أطباء من الدرجة الاولى.
وبتاريخ 02 ماي 2017 تم الاعلان عن تاريخ المباراة، حيث أجريت بين 08 يوليوز 2017 بالنسبة لﻹختبار الكتابي و08 غشت بالنسبة لﻹختبار الشفوي.وبتاريخ 10 غشت 2017 صدرت النتائج النهائية بقرار 18617.
وقد تضمن القرار الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لمراكش عن قائمة المترشحين الناجحين حسب الاستحقاق في كل مباراة توظيف لكل فئة ، مرفوقة بلائحة الإنتظار حسب الاستحقاق أيضا بالنسبة لكل مباراة وتخصص.
كما أن قرار إعلان النتائج تضمن ملاحظات وجب التقيد بها ، كإلتحاق الناجحين بقسم الموارد البشرية بالجماعة ابتداءا من 18شتنبر 2017, وتحديد آخر آجال للالتحاق في 02 اكتوبر 2017. كما طلب القرار من الناجحين المنامين الى إدارة معينة ان يصحبوا معهم موافقة ادارتهم والا سيعتبر قبولهم لاغيا.
وبعد اربعة اشهر من الإنتظار ، قامت الجماعة باستدعاء الناجحات والناجحين وأسندت لهم مهامهم وانخرطوا في مزاولة المهام الموكولة لهم ابتداء من فاتح يناير 2018.لتجد هذه اﻷطر معيقات ويتم الزج بها في متاهات ، عبر عدم تسوية وضعيتهم الادارية، بدعوى عدم استيفاء شرط النشر في بوابة الوظيفة العمومية، علما انه تمت تسوية وضعية أطر إجتازت مباراة توظيف عرفتها جماعات اخرى بتواريخ لاحقة لمباراة جماعة مراكش ، كما يبين الموقع الرسمي Empomloi-Public.ma، ويتضح من خلال بعض معطيات الموقع ان بعض الجماعات اجلت المباراة ، واخرى قامت باجرائها واعلان نتائجها، ومنها جماعات اعلنت النتائج بعد جماعة مراكش. وبالتالي فالمترشحون والمترشحات لمباراة التوظيف بجماعة مراكش ،قد استوفوا جميع الشروط واجتاز الناجحون جميع المراحل ، وتم تعيينهم بمرافق المجلس، ليتفاجؤوا بقرارات العزل .
واستعربت الجمعية المذكورة، عدم نشر الإعلان عن المبارة على بوابة الوظيفة العمومية، وحملت المجلس الجماعي مسؤولية ذلك وكل ما ترتب عنه من أضرار قد تكون لحقت بالاطر التسعة الموظفة؛ معللة بعدم إستيفاء شرط النشر لا يشكل حجة لطرد هذه الاطر، وانه ليس من احترام حقوق الانسان وسيادتها في شيئ تحميل المواطن تبعات اخطاء الادارة او اخلالها بمسؤولياتها والمهام الموخولة لها،معتبرة ان طرد الاطر التسعة مجانب للصواب ، لانه لا يمكن تحميل موظف تبعات اخطاء ادارية او تدابير او مساطر قانونية غير صادرة عنه؛وطالبت بالتراجع الفوري عن قرار توقيف الاطر التسعة ، وتسوية وضعيتهم الادارية والمالية؛و بالتقيد بتفعيل قرار التوظيف، وإحترام نتائج المباراة ما لم يتم الطعن فيها من طرف المتبارين.
