فعند عقد لقاءاته بمراكش استثنى الجمعيات الفاعلة الجادة والمساهمة في تأطير ، المواطنين ولو بشكل محدود، والمتابعة بتفاصيل الوضع المحلي وتأثيره على أعمال الحقوق الأساسية للمواطنين ، والقادرة على مطارحته ومناقشته بالجدية اللازمة، نظرا لتوفرها على معطيات تفيد تعثر البرامج الكبرى للمرحلة السافلة، جمعيات اشتغلت على سوء تدبير المال والملك العمومي ، ووقفت على تماطل القضاء وتباطئه في بعضها، واحيانا الحكم لسنوات سجنا وغرامات ابتدائيا الى البراءة استئنافيا. ملفات تروج منذ ما يفوق 15 سنة.
كنا نتمنى من السيد رئيس الحكومة قبل ان يطرح ما سماه البرنامج التنموي لجهة مراكش اسفي ، ان يجيبنا على الاقل عن رسائلنا المفتوحة والموجهة الى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات والمتعلقة بثلاث قضايا فقط :
برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي رصدت له الدولة 6,3 مليار درهم ، والذي كان من المفترض نهاية الاشغال فيه ، فإذا بنا نلمس وكأن الاشغال ابتدأت ، مشروع متعثر بل منفلت في بعض جوانبه من الغايات والاهداف الحقيقية للمشرع، ولعل تحول جزء منه في سيدي يوسف بن علي من انجاز مؤسسات ذات طبيعة اجتماعية إلى مشاريع خاصة نموذج صارخ العبث بالبرنامج ، ناهيك عن غياب الدراسات وعدم تسوية مشاكل العقار لانجاز بعض المشاريع، واسناد صفقات باثمان جد مرتفعة، تبين أن انجازها في حالة اسنادها للمختصين اقل بكثير .
ملف إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش وحدها ، وهو البرنامج الذي وقع سنة 2010 وكان من المفروض ان يكون قد انجز نهائيا ، وقد خصصت له ملايير السنتيمات، وما كان على السيد رئيس الحكومة الا أن يلتفت لبعض مراسلات الهيئات الحقوقية ليعرف حجم الخصاص في عدم وفاء العديد من المتدخلين في انجاز البرنامج ، واولهم وزارة السكنى والتنمية المجالية .
ملف تفوتيات عقارات الدولة ، وحتى بعض العقارات بمراكش غير مشمولة باي حكم قضائي، وتحويل وتغيير طبيعة المشاريع على بعض العقارات.
ملف ما يسمى بالصفقات الإستثنائية المواكبة للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية الذي ضم الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
كان لى السيد رئيس الحكومة أن ينصت الى المكونات الحقيقية للمجتمع ، الى الهيئات الحقوقية ، او على الاقل ان يجيبنا على مذكراتنا المرفوعة اليه والمتعلقة بجزء مما اشرنا له والذي يرتبط لمحاربة الفساد وحماية المال العام ، والتصدي للجرائم الاجتماعية ، وأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، والاهم استرجاع الاموال والممتلكات المنهوبة توظيفها في خدمة الساكنة ، وهذا ما لا يمكن حدوثة لان المجالس المتعاقبة على تدبير مراكش ومنها المجلس الحالي لا تتنصب كطرف مدني.
اذا كان المنتخبون انفسهم يشتكون من عدم اتاحة الفرصة لهم لطرح مشاكل الجماعات والخصائص المجهول في جهة تضم ثلاث اقاليم ترتب من افقر الاقاليم وهي الحوز، شيشاوة والصويرة، فما علينا نحن الجمعيات الا ان نستمر في المكاتبة والترافع ومؤازرة ضحايا الاقصاء والتهميش، وفضح البرامج الوهمية او المتعثرة أو التي تشوبها تجاوزات.
ونتمنى من السيد رئيس الحكومة ، عدوان يتجاوب مع كتاباتنا ومذكراتنا ، او على الاقل ان يفعل مذكرة الوزير الأول الأسبق السيد عبد الرحمان اليوسفي ، والتي تفيد ضرورة تجاوب الإدارات العمومية وردها على مراسلات المواطنات والمواطنين، واعتقد ان مراسلات الجمعيات المدنية معنية بذلك ايضا
كنا نتمنى من السيد رئيس الحكومة قبل ان يطرح ما سماه البرنامج التنموي لجهة مراكش اسفي ، ان يجيبنا على الاقل عن رسائلنا المفتوحة والموجهة الى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات والمتعلقة بثلاث قضايا فقط :
برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي رصدت له الدولة 6,3 مليار درهم ، والذي كان من المفترض نهاية الاشغال فيه ، فإذا بنا نلمس وكأن الاشغال ابتدأت ، مشروع متعثر بل منفلت في بعض جوانبه من الغايات والاهداف الحقيقية للمشرع، ولعل تحول جزء منه في سيدي يوسف بن علي من انجاز مؤسسات ذات طبيعة اجتماعية إلى مشاريع خاصة نموذج صارخ العبث بالبرنامج ، ناهيك عن غياب الدراسات وعدم تسوية مشاكل العقار لانجاز بعض المشاريع، واسناد صفقات باثمان جد مرتفعة، تبين أن انجازها في حالة اسنادها للمختصين اقل بكثير .
ملف إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش وحدها ، وهو البرنامج الذي وقع سنة 2010 وكان من المفروض ان يكون قد انجز نهائيا ، وقد خصصت له ملايير السنتيمات، وما كان على السيد رئيس الحكومة الا أن يلتفت لبعض مراسلات الهيئات الحقوقية ليعرف حجم الخصاص في عدم وفاء العديد من المتدخلين في انجاز البرنامج ، واولهم وزارة السكنى والتنمية المجالية .
ملف تفوتيات عقارات الدولة ، وحتى بعض العقارات بمراكش غير مشمولة باي حكم قضائي، وتحويل وتغيير طبيعة المشاريع على بعض العقارات.
ملف ما يسمى بالصفقات الإستثنائية المواكبة للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية الذي ضم الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
كان لى السيد رئيس الحكومة أن ينصت الى المكونات الحقيقية للمجتمع ، الى الهيئات الحقوقية ، او على الاقل ان يجيبنا على مذكراتنا المرفوعة اليه والمتعلقة بجزء مما اشرنا له والذي يرتبط لمحاربة الفساد وحماية المال العام ، والتصدي للجرائم الاجتماعية ، وأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، والاهم استرجاع الاموال والممتلكات المنهوبة توظيفها في خدمة الساكنة ، وهذا ما لا يمكن حدوثة لان المجالس المتعاقبة على تدبير مراكش ومنها المجلس الحالي لا تتنصب كطرف مدني.
اذا كان المنتخبون انفسهم يشتكون من عدم اتاحة الفرصة لهم لطرح مشاكل الجماعات والخصائص المجهول في جهة تضم ثلاث اقاليم ترتب من افقر الاقاليم وهي الحوز، شيشاوة والصويرة، فما علينا نحن الجمعيات الا ان نستمر في المكاتبة والترافع ومؤازرة ضحايا الاقصاء والتهميش، وفضح البرامج الوهمية او المتعثرة أو التي تشوبها تجاوزات.
ونتمنى من السيد رئيس الحكومة ، عدوان يتجاوب مع كتاباتنا ومذكراتنا ، او على الاقل ان يفعل مذكرة الوزير الأول الأسبق السيد عبد الرحمان اليوسفي ، والتي تفيد ضرورة تجاوب الإدارات العمومية وردها على مراسلات المواطنات والمواطنين، واعتقد ان مراسلات الجمعيات المدنية معنية بذلك ايضا
عمر أربيب ناشط حقوقي
