مرة أخرى ترتفع أصوات من داخل أوساط النسيج الجمعوي بجهة مراكش آسفي منددة باقصاءها من اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي انعقد مؤخرا بمراكش. حيث تساءل العشرات من ممثلي الجمعيات المهتمة بالشأن التنموي والسوسيواقتصادي بالمدينة الحمراء والجهة عن المعايير المعتمدة من طرف مدير ديوان الوالي بالنيابة محمد صبري في استدعاء جمعيات وصفوها ب (الورقية والمناسباتية والغاءبة عن الساحة المحلية والجهوية ) في حين تم استثناء جمعيات نشيطة وفاعلة على الصعيد المحلي والجهوي على أكثر من مستوى.
كما استنكرت مصادرنا عدم مراعاة القائمين على البروتوكول بديوان الوالي صبري وديوان رئيس الحكومة لمقتضيات الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد الذي ينص على مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ المناصفة على مستوى التمثيلية النسائية والجمعيات النشيطة التي تقودها وجوه نسائية راكمت أنشطة وتجارب ميدانية رائدة على مستوى إدماج المرأة المغربية والمراكشية على الخصوص في مسلسل التنمية السوسيوتربوية والاقتصادية بالمدينة التي توصف بسبعة رجال الذين ماكان لهم أن يسجلوا حضورهم في سجل التاريخ لولا وجود سبعة نساء وراءهم كما يقول المثل المأثور.
